الضفة الغربية/PNN/  ستة وستون يوما بساعاتها الثقال، مرّت على إضراب الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، وسط تعنت واضح من إدارة سجون الاحتلال للاستجابة لمطالبه ولا مبالاتها بخطورة الحالة الصحية الصعبة التي وصل إليها.

وتشهد الحالة الصحية للأسير عواودة، من بلدة إذنا، غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية، تدهورًا كبيرًا، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

وشرع عواودة بخوض إضراب متواصل عن الطعام منذ 3 مارس/ آذار 2022، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري، حيث تؤكد عائلته إصراره على المضي في معركة الأمعاء الخاوية حتى ينال حريته.

غاية في الصعوبة

لكن العائلة ومع كل ساعة تمر على الإضراب يزداد معها القلق حيال ظروفه الصحية، والتي شهدت تدهورا ملموسا في الآونة الأخيرة.

وتؤكد دلال عواودة زوجة الأسير خليل أن زوجها يواصل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري "في ظروف صحية في غاية الصعوبة".

ولفتت الانتباه إلى أنه يعاني من صعوبة في الرؤية وتقيؤ شديد وغضاريف في الرقبة والظهر.

وأكدت أن الاحتلال يتعمد إعادة زوجها لمستشفى الرملة رغم وضعه الصحي الصعب.

لكنها في الوقت ذاته شددت على أن زوجها ماض في إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته.

وبهذا السياق، طالبت الزوجة عواودة المؤسسات والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل ودعم الأسير لإنقاذ حياته ونيل حريته.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير عواودة إلى سجن الرملة" بعد أنّ نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لخطورة وضعه الصحيّ.

ولدى هذا الأسير 4 طفلات حرمهن الاحتلال الإسرائيلي من الاحتفال بالعيد مع سندهن، وهنّ تولين (9 سنوات)، ولورين (5 سنوات)، وماريا (3 سنوات)، ومريم (سنة وخمسة أشهر).

اعتقال بلا تهمة

واعتقلت قوات الاحتلال عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتحوّله في 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة له.

وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام في 3 مارس/آذار 2022، وفور إعلان إضرابه، زجته سلطات الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".

وعواودة أسير سابق أمضى داخل سجون الاحتلال ما مجموعه 12 عاماً، من بينها 6 سنوات في الاعتقال الإداري، ولم يتمكّن نتيجة الاعتقالات المتكررة من إكمال دراسته علم الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة، وكان من المفترض أن يتخرج هذا العام، لكن اعتقاله الحالي حرمه من ذلك.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة “ملفات سرية” حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.