الشريط الاخباري

السودان.. البعثة الأممية تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لإنهاء حالة الطوارئ

نشر بتاريخ: 29-05-2022 | أخبار إقليمية ودولية
News Main Image

الخرطوم/PNN- دعت البعثة الأممية في السودان، إلى وقف العنف، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب مقتل متظاهرين في الخرطوم، أمس السبت.

وكتب رئيس البعثة الأممية فولكر برتيس، عبر حسابه في تويتر: ”أشعر بعميق الغضب لمقتل اثنين من المتظاهرين الشُبان من المتظاهرين في الخرطوم أمس“.

وأضاف: ”مرة أخرى، حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ، حان الوقت للخروج السلمي من الأزمة الحالية في السودان“.

وقتل متظاهران سودانيان، السبت، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم لمناهضة الحكم العسكري، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن متظاهرا قتل ”إثر إصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة“ في جنوب الخرطوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهرا ثانيا فارق الحياه ”إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطفة الكلاكلة“ أيضا.

وأوضحت اللجنة، أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا ”قمع التظاهرات“ إلى 98 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الحكم العسكري في البلاد.

وتعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الأطراف السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة.

وتأتي مظاهرات أمس السبت، ضمن سلسلة احتجاجات مستمر منذ سبعة أشهر ضد الحكم العسكري، بعد أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحكومة حمدوك المدنية في 25 كانون الأول/ أكتوبر الماضي.

وتعطل مسار الانتقال آنذاك، بعد قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل حكومة عبد الله حمدوك المدنية.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على الحكم العسكري، وللمطالبة باستعادة مسار الانتقال، وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.

في العام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.

شارك هذا الخبر!