مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

اتحاد صناعات الطاقة المتجددة ينتخب المهندس عنان عنبتاوي رئيساً..ويضع برنامج عمل لمعالجة التحديات‎‎

رام الله /PNN/ أعلنت الهيئة العامة لاتحاد صناعات الطاقة المتجددة عن انتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد برئاسة المهندس عنان عنبتاوي، وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد في آذار من العام الجاري، كما تم انتخاب كل من المهندس فتحي الشيخ خليل نائباً للرئيس، والمهندس نشأت عثمان أميناً للسر، والمهندس محمد الخزندار أميناً للصندوق، إضافة إلى انتخاب كل من المهندس أسامة عمرو، المهندس عبد الرحمن هيجاوي، السيد عبد الحكيم الشني، السيد سائد أبو سليم والسيد منصور منصور أعضاءً في المجلس.

وأعلن مجلس الإدارة المنتخب عن وضع برنامج عمل للاتحاد خلال الفترة المقبلة، والذي سيركز على التعامل مع ثلاثة قضايا وملفات محورية بهدف معالجة التحديات التي تواجهها شركات الطاقة المتجددة، وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجان مختصة من أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة لمتابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية.

وتغطي الملفات المطروحة في برنامج العمل ملف التشريعات والقوانين والاتفاقيات بما يشمله من اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات الربط مع الشبكة مع حكومية معتمدة حسب ما ورد وفق القانون في بند الكفالة السيادية، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق شركات الطاقة المتجددة من أي تأثير ينتج عن التعديلات التي قد تطرأ على القوانين المعمول بها ومن القطع التعسفي أو الدائم وإنهاء الاتفاقيات. كما يشمل هذا الملف المفاوضات والتشريعات المتعلقة بالتعرفة، إلى جانب ملف كود الشبكة المعتمد لمحطات الطاقة الشمسية في اتفاقيات الربط مع الشبكة.

كما يشمل برنامج العمل الملف التقني والتصميمات الفنية، حيث يركز على قضية غياب وجود كود معتمد للشبكة مما يفسح المجال لموزعي الطاقة بالانفراد في اتخاذ القرارات الفنية واعتماد التصميمات دون الرجوع إلى مرجعية قياسية وعلمية معتمدة، وما يترتب عليه من موافقة العملاء والمطورين على متطلبات وشروط شركات توزيع الكهرباء لإنجاز المشاريع بسرعة ودون التأكد من التنفيذ وفق مرجعية فنية معتمدة، وعدم قدرة المهندسين المستقلين على تدقيق المعايير والشروط في ظل غياب المرجعية. هذا إلى جانب غموض وجهات النظر بخصوص تصنيف التكنولوجيا المستخدمة وجودتها، إضافة إلى الإجراءات القديمة المتبعة لإصدار الشهادات والموافقات من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على التكنولوجيا المستخدمة والتي تعيق تنفيذ المشاريع.

ويتناول الملف الثالث المعيقات التي تواجهها شركات الطاقة المتجددة في جانب الحصول على المعلومات بشفافية، حيث تمتلك شركات توزيع الكهرباء الحق وحدها في الموافقة على مواقع المشاريع الجديدة دون اعتماد مرجعية القانون أو الرجوع إلى الجهات الحكومية المعنية في ظل عدم توفير المعلومات والخرائط التي توضح حالة هذه المواقع وإمكانية الاستثمار فيها، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات الفنية حول الشبكات.

كذلك يشمل هذا الملف شح المعلومات الدقيقة والمحدثة عن الأراضي خاصة المناطق التي ما تزال تحت إجراءات التسوية وتلك المصنفة بمناطق ج، إضافة إلى استحالة تنفيذ مشاريع البحث والتطوير في ظل عدم توفر معلومات دقيقة حول البنية التحتية والشبكات الحالية.

ويأتي برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة في مرحلة حساسة ومهمة حسب توضيح رئيس الاتحاد المهندس عنان عنبتاوي، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون والمؤسسات والحكومة من تحذيرات بقطع الكهرباء من الجانب الإسرائيلي مما يدعو إلى الإسراع في معالجة القضايا التي تعيق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة.

واشار إلى أن ملفات برنامج العمل تم التوافق عليها بناء على ما تواجهه شركات الطاقة المتجدد من العديد من التحديات والمشاكل والتي برزت في السنوات الماضية على الرغم من إمكانية معالجتها بحلول ممكنة ومتوفرة في حال توفر الإرادة لدى الجميع وخاصة لدى الجهات الحكومية المعنية والمنظمة لهذا القطاع.

كما أكد على أهمية القضايا التي سيركز الاتحاد على متابعتها لتمكين المستثمرين من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة مع ضمان حقوقهم وحقوق جميع الشركاء، الأمر الذي يصب في حماية حق المشترك والمستهلك النهائي في الحصول على طاقة كهربائية مستدامة ودون انقطاعات وبأسعار اقتصادية وزهيدة، مما سيساهم أيضاً في النهوض بعديد القطاعات وتشجيع المشاريع الاستثمارية خاصة الصناعية والزراعية.

وشدد عنبتاوي على ضرورة تضافر الجهود من قبل جميع مكونات هذا القطاع وإزالة العوائق والتحديات المتنوعة من معيقات قانونية وتنظيمية وفنية وغيرها من مشاكل قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الطاقة الشمسية في حال عدم البدء بمعالجة هذه القضايا. معتبراً أن ملف الطاقة المتجددة يمثل مصلحة وطنية بامتياز ويجب علينا اعتابرها كأوليوية قصوى واشراك كافة الشركاء من أجل التخلص من أزمات الكهرباء التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات، وتؤثر سلباً على خزينة الحكومة وعلى تقدم الاقتصاد الوطني.