رام الله/PNN/قرر مجلس الوزراء برام الله في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين 27/6/2022، تجميد قرار رفع رسوم المحاكم النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزير العدل ونقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى لإعادة دراسة الجدول.
ومن المرجح ان يقوم مجلس الوزراء برام الله بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى من أجل العودة وتطبيق نظام الرسوم القديم المطبق من السابق.
وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على الاتفاق الذي جرى بين وزير العدل محمد الشلالدة ونقيب المحامين سهيل عاشور بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك على تجميد قرار مجلس الوزراء السابق برفع رسوم المحاكم ومناقشته بين كافة الأطراف.
