الرئيسية / حملة “المستقبل الذي نريد”

حملة “المستقبل الذي نريد”

تأتي هذه الحملة في سياق مساعي جمعية بيت لحم العربية للتأهيل للترويج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقهم في الحياة الكريمة والتمتع بكافة الحقوق في مجتمع خالي من التمييز والحواجز بأشكالها المختلفة الاتجاهاتية والبيئية والمؤسساتية، وذلك استنادا لمقتضيات المواطنة الفاعلة ومبادئ حقوق الإنسان.

أهداف الحملة:

  1. التأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج والتمتع بكافة الحقوق في مجتمع خالي من الحواجز وأشكال التمييز المختلفة.
  2. التأكيد على أهمية تطوير قانون حقوق المعوقين الفلسطيني بما ينسجم مع معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجهاتها الحقوقية التنموية وليصبح أكثر قدرة على التعبير عن حقوق وقضايا ذوي الإعاقة وتطلعاتهم المختلفة ويعزز وصولهم إليها بشكل عادل ودون انتقاص.
  3. الترويج لمبدأ التنوع وتوجيه الوعي العام إلى أن الإعاقة شكل من أشكال التنوع في قدرات الأفراد وليست اختلالا أو انتقاصا في كينونة الفرد أو خروجا عن الطبيعي والمألوف، ولفت النظر إلى أن استخدام مصطلح الإعاقة في سياق الإهانة والشتم أو تبرير أي سلوك مستهجن يعتبر إساءة لشريحة ذوي الإعاقة.

أنشطة الحملة:

1_ ندوة الطاولة المستديرة بعنوان قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين 4_1999: إشكاليات التوجه والتطبيق ودواعي التغيير.

تناقش هذه الندوة واقع قانون حقوق المعوقين الفلسطيني وأوجه القصور والضعف التي تعتريه من حيث الفلسفة والتوجه الذي يتبناه في تعريف الإعاقة أو من حيث الإشكاليات الأخرى التي تجعل منه قانونا غير فاعل، وتبحث مدى قدرته على تعزيز التوجه الحقوقي التنموي لقضية الإعاقة ووصول ذوي الإعاقة للحقوق كافة على قدم المساواة انطلاقا من العدالة الكاملة وعدم التمييز. وذلك في ضوء المبادئ والمعايير الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتبحث كذلك إمكانية تطوير القانون ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقية الدولية وسيتم تناول المحاور التالية:

  1. قانون حقوق المعوقين الفلسطيني، أهمية وجوده ودوره في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. القانون والمقاربة الحقوقية في ضوء فجوات وثغرات القانون وأوجه القصور فيه استنادا لمعايير الاتفاقية الدولية.
  3. تطوير القانون وتعديله وآليات ذلك وإجراءاته.

يشارك في هذه الندوة ممثلون عن التالية:

  • مجلس الوزراء.
  • جمعية بيت لحم العربية للتأهيل.
  • المجلس التشريعي.
  • وزارة التنمية الاجتماعية.
  • وزارة الصحة.
  • الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
  • جمعية الشبان المسيحية.

 

2_ فيديو رسم تشكيلي، ويركز على التالية:

  • الإشارة إلى وجود قانون فلسطيني ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو قانون حقوق المعوقين الفلسطيني.
  • إشكاليات القانون وعدم فاعليته.
  • أهمية تعديل القانون انسجاما مع الاتفاقية الدولية.

3_ ومضة تلفزيونية، تسلط الضوء على مصطلح الإعاقة وتلفت نظر الجمهور إلى أن استخدام هذا المصطلح في بعض السياقات الاجتماعية كالشتم والإهانة وتبرير بعض التصرفات غير المقبولة يعتبر إساءة لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

4_ تقرير مصور حول مدى تطبيق معايير الموائمة ضمن أنظمة المجالس المحلية والبلديات الفلسطينية: حيث يسلط الضوء هذا التقرير على واقع المواءمة من خلال عرض بعض المشاهد الحية ويستقصي وجهات نظر الأطراف المعنية في ضوء نصوص قانونية تنظم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية واستقلالية الحركة والتنقل والوصول لكافة المرافق والأماكن والخدمات والمعلومات.

سيناقش التقرير المحاور التالية:

  1. المواءمة في ضوء نصوص القانون ومعايير الشمولية وإمكانية الوصول
  2. دور الجهات المعنية في إحداث المواءمة.
  3. صندوق دعم البلديات ودوره في التأثير على سياسة البلديات والهيئات المحلية.

5_ بيان بخصوص اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إضغط هنا لتحميل البيان على شكل PDF