أريحا /PNN-  دعا رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، جمال عمر، الحكومة الى "التعامل بصدق مع اللجان الشعبية والمخيمات، لأننا نمثل الناس، ولا يجوز أن نطالب باحتياجات أساسية للسكان على مدار 4 أو 5 سنوات ولا نجد سوى الوعود".

وشدد عمر خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه وطن، على أن "المشكلات في المخيم وخصوصا البنية التحتية، هي نتيجة عدم الاستجابة لمطالبنا أو مطالب الناس، ونحن غير قادرين على تلبية الاحتياجات".

وتابع: نشعر بالحرج عندما نتعامل مع المواطنين ومع أبنائنا في المخيم لأننا غير قادرين على توفير متطالباتهم، مردفا: "لا أذكر أن أحد الوزراء زار مخيم عقبة جبر للاطلاع على المعاناة اليومية المتفاقمة".

وتعقيبا على لقاء رئيس الوزراء د. محمد اشتية بوفد موسع من اللجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية قبل أيام، قال عمر: تحدثنا خلال ذلك حول مشكلات المخيمات وخصوصا البطالة والاكتظاظ الكبير، ووعدتنا الحكومة بالبحث عن أراض حول المخيمات من أجل توسعتها، علما أن لجنة رئاسية شكلت كانت لهذا الغرض قبل نحو 4 سنوات ولم تخرج بأي نتائج.

وتابع: رئيس الوزراء وعدنا بمجموعة من الأمور، لكن وللأسف نسمع الكثير من الوعود من الحكومات المتعاقبة دون ان تنفذ على الأرض، لذا نأمل بأن لا نسمع المزيد منها، لأن جيل اليوم ليس كالأجيال السابقة، وبالتالي لن يصبر.

وردا على سؤال حول نتائج الوعود الحكومية، قال رئيس اللجنة الشعبية: النتائج واضحة، شوارع المخيم على سبيل المثال مدمرة بالكامل، والمياه مالحة، والكثير من المنازل غير صالحة للسكن، مردفا: "لا يوجد نتائج. نراسل كل الجهات من أجل مد شبكة الطرق على سبيل المثال ولا أحد يستجيب، وكل الوعود في الهواء".

وشدد على أن سكان المخيمات يدفعون الضرائب كغيرهم من المواطنين سواء في رواتبهم الأساسية أو عند شراء المواد الأساسية، لكن هذه الضرائب لا تعود بالنفع على سكان المخيمات بشكل خدمات.

واتهم رئيس اللجنة الشعبية، منظمة التحرير بالتقصير في المخيمات، لافتا الى أن المنظمة يجب أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن اللاجئين، وقال: "لا نريد أن نعيش في فنادق 5 نجوم داخل المخيمات ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نعيش في العدم".

مياه المخيم مالحة..

وقال رئيس اللجنة الشعبية إن "سلطة المياه والحكومة تتحملان المسؤولية الكاملة في استمرار مشكلة ارتفاع ملوحة المياه التي تغذي المخيم" مشيرا الى أن اللجنة الشعبية توجهت أكثر من مرة الى سلطة المياه والحكومة لكن دون جدوى، وأن أغلب الآبار في منطقة أريحا هي آبار مالحة.

وأكد أن السكان في المخيم وبسبب ارتفاع ملوحة المياه الواصلة الى منازلهم، يضطرون الى التوجه بالمركبات الى نبع أريحا لتعبئة مياه صالحة للشرب، أو الإعتماد على شراء المياه المعدنية، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتقهم، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عقبة جبر سلطة المياه بضرورة البحث عن آبار جديدة عذبة في المنطقة لتغذية المخيم، داعياً الحكومة الى بناء محطة للتحلية بشكل طارىء، حتى يتمكن اللاجئون من الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثلة بمياه صالحة للشرب.

وحول انتشار بعض الفلل وبرك السباحة على بعد أمتار من المخيم، قال رئيس اللجنة الشعبية: "كل انسان في المخيم يشعر بأن هناك تمييز، نحن لا نحصل على المياه للشرب، بينما آخرون يحصلون عليها بغرض الترفيه. هذا واقع صعب".

وشدد على أن "اللجنة الشعبية تعيش بحالة صراع دائم مع الحكومة ووكالة الغوث لتحصيل أبسط الحقوق، إذ نقوم بتشخيص المشكلات داخل المخيم، ونرفعها للحكومة من أجل أن نجد الحلول، ولكن دون أي تغيير".

وأكد أن اللجنة الشعبية في المخيم، تطالب منذ 4 سنوات، بتشكيل لجنة وزارية تزور المخيم لمعرفة احتياجات الناس، موضحا أن ما يصل اللجنة سنويا مجرد مشروع تطويري واحد بمبلغ 200 ألف دولار، وهذا لا يكفي لتوفير أدنى المتطلبات.

عيادة الأونروا.. استهتار بأرواح المواطنين..

وأشار الى أن تقليص خدمات الأونروا أثر بشكل سلبي على المخيمات، وخصوصا في القطاع الصحي، موضحا أن عيادة الأونروا اليتيمة في المخيم تعاني من نقص كبير في الأدوية والتخصصات والمعدات الطبية.

وقال: عيادة الأونروا صورية، فالمبنى من الخارج كالمستشفى، لكن من الداخل فيها طبيب واحد فقط، وسط غياب أجهزة الأشعة، ونقص كبير في الأدوية، ما يضطر المواطن للتوجه نحو مستشفى أريحا الحكومي أو العيادات الخاصة.

وتابع: هناك أطفال في المخيم يعانون على سبيل المثال من آلام حادة في البطن، وتوصف لهم الأدوية دون أي صور أشعة، وهذا استهتار بأرواح المواطنين.

"تمثيل جميع سكان المخيم في انتخاب اللجان الشعبية"

وفيما يتعلق بملف انتخاب اللجان الشعبية من قبل جميع سكان المخيمات، قال عمر: "اللجنة الشعبية تمثل سكان المخيم بموجب نظام خاص وضعته المنظمة، ونسبة محددة فقط يحق لهم انتخاب اللجنة الشعبية، والكل يطالب بتطوير هذا النظام، لأننا لا نلتزم به أصلا، كونه نظاما جائرا في اختيار اللجنة الشعبية".

وطالب بنظام انتخابات يضمن تمثيل جميع سكان المخيم في انتخاب اللجان الشعبية، وأن لا يقتصر الأمر على نسبة معينة، وقال: "نحن لسنا مجلسا بلديا أو قرويا حتى تنتخب اللجان الشعبية من قبل جميع سكان المخيمات، ولذلك مطلوب تطوير نظام يلبي حاجات ورغبات الناس".

وتابع: لا يصح أن نقوم بعمل بلديات داخل المخيمات، لأننا في محطة وننتظر العودة، وهذه المشكلة الأساسية التي تحول دون مشاركة جميع سكان المخيم في انتخاب اللجنة الشعبية، لذلك نطالب بتمثيل كل بيت في المخيم بشخص واحد يشارك في الانتخابات.