قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم العروب أحمد أبو خيران، إن "شبكة الصرف الصحي لم تكتمل في المخيم، بسبب عدم توفر الامكانات، وعدم تحمل الحكومة ووكالة الغوث لمسؤولياتها باتجاه المخيم"، وان الشبكة الموجودة "بالية، وتحتاج الى صيانة طارئة".

وتابع خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية: 30 في المئة من المخيم بدون شبكة صرف صحي، وخصوصا في منطقة السيل.

وأضاف رئيس اللجنة الشعبية في مخيم العروب أن المياه العادمة للمخيم تصب في نهاية المطاف في الاراضي الزراعية التي تحوي آبارا ارتوازية وينابيع مياه وتلوثها، خصوصا وأن أصحاب الاراضي يقومون ببيع صهاريج المياه من آبارهم الارتوازية والينابيع في مخيم العروب للكثير من التجمعات السكانية في محافظتي بيت لحم والخليل، مشدداً أن جزءا كبيرا من المياه التي تباع ملوثة بالمجاري.

وحمل أبو خيران، سلطة المياه الفلسطينية المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المشكلة، لافتا الى انه تم التواصل معها أكثر من مرة، دون نتيجة وكذلك الحال بالنسبة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حيث بققيت المشكلة قائمة بدون أي حلول.

وأشار الى أن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد الى تلوث المياه النقية الصالحة للشرب داخل المخيم، فشبكة المياه الموجودة قديمة ومهترئة، وتحتاج الى صيانة فورية، لاسيما وأن مياه الصرف الصحي تتسرب الى داخل شبكة المياه، وسط ارتفاع كبير في نسبة الفاقد المائي، ما يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة داخل المخيم.

وأكد أبو خيران أن عيادة وكالة الغوث الصحية وهي الوحيدة في المخيم، تصلها حالات متكررة لمرضى أصيبوا بأمراض مختلفة جراء التلوث في شبكة المياه في مخيم العروب.

"عيادة صحية بلا تخصصات أو أدوية"

وتذمر رئيس اللجنة الشعبية من الواقع الصحي داخل المخيم، وقال بأن "النقص الكبير في خدمات الأونروا الذي يقدر بـ 70 في المئة أثر سلبا على مختلف القطاعات وأهمها القطاع الصحي، فأصبحت التحويلات الطبية معقدة وتسير بشكل بيروقراطي، وسط رفض في تغطية الكثير من العمليات والفحوصات المخبرية، ما زاد من العبء المالي على المواطنين الذين يعانون أصلا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وأكد أن "العيادة الصحية في المخيم تفتقد الى إمكانية اجراء صور الأشعة والكثير من الفحوصات المخبرية، وباتت شبيهة بعيادات السجون الاسرائيلية التي لا تقدم سوى أدوية المسكنات"، مردفا: "هي عيادة صحية بالإسم فقط وعندما نخاطب الأونروا يبررون ذلك بعدم وجود امكانات وموازنات".

لا يوجد مركبة اطفائية في المخيم!! وأشار رئيس اللجنة الشعبية الى أن المخيم يعاني من اقتحامات شبه يومية من قبل جنود الاحتلال، واطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز على منازل المواطنين، ما يضاعف مخاطر اندلاع حرائق داخل هذه المنازل، علما ان المخيم لا يحوي سيارة إطفاء.

وقال متذمرا: "في المخيم انذلينا على مدار عامين ونحن نترجى المسؤولين كي نحصل على سائق لسيارة الإسعاف، وتدخلت في القضية شخصيات اعتبارية عديدة.. فما بالك مع مركبة الإطفاء غير الموجودة اصلا، علما أن مركبة الإسعاف داخل المخيم حصلنا عليها بجهد ذاتي من اللجنة الشعبية".

وأضاف: في حال حدوث حريق في أحد المنازل، تأتي مركبة الإطفاء من مركز الدفاع المدني في حلحول قضاء الخليل، وفي ظل الأزمة اليومية على الشارع الرئيسي، بين حلحول والعروب، تحتاج المركبة الى أكثر من ساعة للوصول، وهذا كفيل باحتراق المنزل ومن بداخله بالكامل!!.

وشدد على أن القضية ليست مركبة إطفائية أو عيادة صحية، وان "القضية الأساسية تتمثل في تهميش المخيمات".

80 منزلا معرضة للانهيار في المخيم

وفيما يتعلق بأزمة السكن داخل مخيم العروب، أكد رئيس اللجنة الشعبية أن 80 منزلا في المخيم معرضة للانهيار، وتحتاج بشكل طارىء الى أعمال صيانة وترميم لمنعها من السقوط.

وأوضح أن المياه تتدفق على رؤوس المواطنين، وتحاصرهم، خصوصا في المنطقة الشرقية من المخيم التي تقع في الوادي، حيث تتدفق مياه الأمطار من كل حدب وصوب فترتفع الفيضانات الى قرابة المتر، وتُغرق الكثير من المنازل، ما يهدد بانهيار بعضها.

"اذا لم يكن لديك واسطة في الحكومة لن تحل مشاكلك أبدا"

أما عن امكانات وموازنات اللجنة الشعبية، فأكد أنه لا يوجد موازنة سنوية للجنة، ويقتصر الأمر على 27 ألف شيكل كل 3 شهور كبدل مصاريف تشغيلية، كما وتتلقى اللجنة سنويا مشروعا واحدا بمبلغ 150 ألف دولار فقط، وقال " نحن نذل عادة حتى نحصل على هذه الأموال".

وتابع قائلا: دائرة شؤون اللاجئين، الواجهة السياسية للجان الشعبية ومرجعيتها الأساسية، هي الأخرى عرضة للظلم من قبل الحكومة وبعض المسؤولين، وذلك عبر عدم صرف موازنة كافية لها، ما يفاقم من معاناتنا بالمحصلة.

واتهم رئيس اللجنة الشعبية الحكومة بالتقصير في المخيمات، قائلا: نسمع وعودات من رؤساء الحكومات بملايين الدولارات لكننا لا نعلم أين تذهب، وان بعض الوعودات ذهبت في الهواء، مردفا: "في كل أزمة كورونا صرفت لنا الحكومة فقط 30 ألف شيكل، أي بواقع 2 شيكل لكل مواطن.. يخلف على هيك حكومة، "نروح – نستقيل- أفضل لنا من هذه اللجان الشعبية".

وأضاف أن سكان المخيمات يدفعون الضرائب كغيرهم من الفلسطينيين لكنهم لا يتلقون خدمات في المقابل، لذلك "اجتمعنا مع وزير المالية قبل 4 شهور، ووعدنا بمجموعة من الأمور لكننا لم نتلق شيئا لغاية اللحظة".

وشدد على أن اللجنة الشعبية تعاني في توفير الخدمات لسكان المخيم، وقال بهذا الصدد: "اذا احتجنا تأمينا صحيا لأحد المواطنين حتى يتعالج فاننا نحتاج الى 100 واسطة. التحويلات حق للمواطن، والمشكلة بكل الوزارات، اذا لم تكن لديك واسطة في الحكومة فان مشاكلك لن تحل أبداً.

نطالب بنظام انتخابات يضمن مشاركة جميع سكان المخيمات..

وفي قضية أخرى، دعا أبو خيران دائرة شؤون اللاجئين أن "تسن قانونا يسمح بمشاركة جميع سكان المخيمات في انتخابات اللجان الشعبية، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وشدد أن جميع سكان المخيمات لهم الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية الحقيقة باعتباره حق أساسي لأي فلسطيني.

يذكر أن مخيم العروب تأسس عام 1949 من قبل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وبلغ عدد سكانه عام 2019 قرابة 15000 نسمة، ويقع في منطقة تدعى وادي الصقيع على بعد 15 كم إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، بجانب الشارع الرئيسي بيت لحم – الخليل.

وقد استمد المخيم اسمه من المكان الذي بني عليه، حيث تعني كلمة العروب الماء العذب النقي، لأن المكان غني بمياه الينابيع.