واشنطن/PNN- وقّع نحو 2500 أميركي على عريضة تطالب وزير خارجية الأميركي توني بلينكن، بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.

وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة "كود بينك" النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، "منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حاليا مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم".

وقالت العريضة: يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها.

ووصفت العريضة ما يقوم به "الصندوق اليهودي" بأنها "أفعال مدمرة"، مشيرة الى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.

وقالت "لعب الصندوق القومي اليهودي دورا مركزيا في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، - مستندة على الوثائق التي كشفت عن النكبة-، حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق المعروفة باسم "ملفات القرية" أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في العام 1948، وأجبرت حوالي 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين.

وأضافت "أن الصندوق" المسجل كمنظمة خيرية أميركية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته "الصندوق الأزرق"، حيث جمع على سبيل المثال لا الحصر في العام 2018، 72 مليون دولار أميركي.

كما اتهمت العريضة "الصندوق" بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.

واستندت العريضة إلى الوثائق التي نشرت على موقع "الصندوق اليهودي"، حيث كشفت انه يمتلك اليوم أكثر من 10٪ من الأراضي في إسرائيل، ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يشكلون حوالي 20٪ من مجموع السكان، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ لغرض السكن، وللاستخدامات التجارية، والزراعية، وغيرها.

وتطرقت إلى قيام اسرائيل بتدمير قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضي زراعية بدوية، حيث يقوم "الصندوق" حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعليا تطهير عرقي.

وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.