وتأتي استقالة درعي بعد الصفقة التي توصل إليها طاقم الدفاع عنه مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يتم بموجبها إعفاء الأخير من المثول أمام المحكمة بسبب مخالفات الضرائب المنسوبة له، مقابل اعترافه بارتكاب هذه المخالفات واستقالته من عضوية الكنيست.
وبموجب الصفقة مع النيابة، يعترف درعي بارتكاب مخالفات ضريبة، ويدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل ويستقيل من الكنيست.
وأعلن درعي بعد توقيع الصفقة أنه سيستمر بقيادة حزب شاس. وطالب درعي ومحاميه، نيفوت تل تسور، بألا يتطرق الاتفاق بتاتا غلى قضية "وصمة العار"، بادعاء أن استقالته من الكنيست ستجعل هذه القضية نظرية طالما أنه لن يكون منتخب جمهور.
ويشتبه درعي بثلاث مخالفات لقانون الضرائب، بسبب بيع عقار إلى جانب حصوله على دخل مالي مرتين من دون تقديم تقارير حولها إلى سلطة الضرائب. وبحسب الصفقة سيعترف درعي بمخالفي ضرائب فقط.
وكان درعي قد رفض، عام 2018، توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتبيض أموال وتشويش مجرى المحكمة والقَسم الكاذب.
وبدأ التحقيق ضد درعي قبل ست سنوات، وخضع في شباط/فبراير الماضي لجلسة استجواب بحيث يكون بالإمكان استخدام أقواله خلالها ضده في المحكمة.
