الداخل المحتل/PNN - وجه رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار في الأيام الأخيرة "نداءً غير عادي"- كما وصفته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية- يطالب فيه وزيرة الداخلية إيليت شاكيد بضرورة الحاجة لسن قانون لم شمل الأسرة بعد أحداث النقب الأخيرة.
وبحسب معطيات قدمها بار، فإن حوالي 40% من المشاركين في أحداث النقب الأخيرة هم من "نسل عائلات متحدة" وأن أفراد تلك العائلات “متورطين في أحداث العنف أكثر من عامة سكان النقب”، وفق وصفه.
ووفق ما جاء في الصحيفة العبرية، فإن بار حذر من المخاطر الأمنية التي يشكلها الوضع الذي يسمح فيه للفلسطينيين بلم شملهم مع أقاربهم داخل الخط الأخضر والحصول على الجنسية الإسرائيلية، مشيرًا لارتباط أفراد تلك العائلات بالرواية الفلسطينية على حساب الإسرائيلية وادعائه أن أولئك هو من يقودون المشاركة في الأحداث وأن جهاز الشاباك مقتنع بالضرورات الأمنية لتطبيق قانون لم الشمل.
ومن المقرر أن ينتهي في الأول من الشهر المقبل الإجراء الذي تبنته شاكيد بتجميد ملفات لم الشمل حتى إقرار المشروع في الكنيست، وهو الأمر الذي يرفضه حزبي القائمة العربية الموحدة وميرتس من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في حين تعمل شاكيد مع المعارضة من أجل دعمه داخل الكنيست وتمريره.
وقالت شاكيد مؤخرًا إنها مصممة على تمرير القانون حتى لو أدى ذلك إلى دعم مشروع قانون تقدمه المعارضة بهذا الخصوص.
