القدس المحتلة /PNN/ قال الاتحاد الاوروبي انه يولي تقرير منظمة العفو الدولية الاهتمام المناسب كما فعل في حالات مشابهة مع الاطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة.
و قال مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس في تعليقه على تقرير امنستي ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء سيواصلون مراقبة التطورات على الأرض عن كثب مشددين على اهمية ان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة مؤكدين ان ذلك يعتبر ركناً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
واكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادًا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
واعلن الاتحاد الأوروبي دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولاً لكلا الطرفين. وسيتواصل الاتحاد الأوروبي مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
كما عرب الاتحاد الأوروبي سابقًا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي قانون تتبناه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليًا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وجددالبيان موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الواضح والذي لم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا.
