الداخل المحتل/PNN- دعا الرئيس الإسرائيلي ووزراء وأعضاء كنيست إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس على أشخاص ومسؤولين إسرائيليين من دون استصدار أمر من المحكمة وبصورة غير قانونية، الذي كشفت عنه صحيفة "كلكليست"، اليوم الإثنين.

وقالت وزير الداخلية، أييليت شاكيد، لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "واضح أنه في دولة تستخرج فيها الشرطة معلومات من هواتف رؤساء بلديات ومدراء عامين لوزارات وناشطين اجتماعيين، هي دولة لا تستحق أن تُسمى ديمقراطية".

وأضافت شاكيد أن "ينبغي أن نفهم الحقيقة. ويستحق الكنيست والحكومة والجمهور معرفة الحقيقة والحصول على أجوبة. وفي هذه الحالة لا مفر من لجنة تحقيق خارجية"، وأن "هذا زلزال حقيقي. وهذه ممارسات تلائم أنظمة ظلامية في القرن الماضي والتي يحظر أن نكون مشابهين لها".

من جانبه، عقب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على التقرير الصحافي معتبرا أنه "يحظر علينا أن نفقد ديمقراطيتنا، ويحظر علينا أن نفقد شرطتنا، وبالتأكيد يحظر علينا أن نفقد الثقة بهما. وهذا يستوجب تقصي حقائق معمق وجذري".

وقال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، غلعاد كاريف، إنه توجه إلى وزيري الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والقضاء، غدعون ساعر، وطالبهما بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية برئاسة قاض متقاعد فورا، من أجل التحقيق في كافة جوانب هذه القضية وبلورة توصيات سريعة.

كذلك وصفت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، الكشف عن تجسس الشرطة على المواطنين بأنه "زلزال يستوجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وليس أقل من ذلك. والتفكير بأن دولة ديمقراطية تتجسس على مواطنيها مثل الديكتاتوريات مقلق جدا. ولا مكان لأ ذريعة. لجنة تحقيق".

وطالبت رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، ميراف بن آري، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لإجراء تحقيق عميق. "هذه أساليب عمل تلائم أنظمة ظلامية، وليس إسرائيل. ويجب التحقيق مع الوزير المعين حينها والمفتش العام للشرطة وحتى آخر افراد الشرطة الذي اخترق الهاتف من دون أمر قضائي وإذا كان هذا حقيقيا، فيجب محاكمتهم". وجرت عمليات التجسس هذه عندما كان يتولى منصب المفتش العام للشرطة روني ألشيخ، الذي تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الشاباك.

وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إنه "على إثر التقارير المنشورة مؤخرا حول استخدام منظومات تكنولوجية في الشرطة الإسرائيلية في السنوات التي سبقت ولايتي في المنصب، توجهت إلى وزير الأمن الداخلي وطلبت أن يأمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق خارجية وغير منحازة برئاسة قاض، لتبحث في الموضوع بكافة جوانبه، وذلك من أجل إعادة ثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية من جهة، وتنظيم استخدام التكنولوجيا في الشرطة من الجهة الأخرى. وفي حال وجدت اللجنة تجاوزات وإخفاقات، ستتم معالجتها بوجب القانون".

من جانب، ادعى المتحدث باسم الشرطة، إيلي ليفي، في مقابلة لإذاعة 103FM، أنه "يلحق ظلم بأفراد الشرطة. ودعونا نسمح للجنة بأن تقوم بعملها. ونحن منفتحون لأي تقصي حقائق وبشفافية كاملة، ويكفي إلحاق الظلم بالشرطة. وحتى الآن لم يكن هناك أي عيب في عمل الشرطة، وإذا ارتكب شرطي مخالفة فسوف يحاكم. وأي شيء تم تنفيذه حتى الآن، نُفذ بموجب القانون. ولا أحد في الشرطة قلق من النشر".