رام الله/PNN- انهت نيابة جرائم الفساد إجراءاتها القانونية في 63 ملفاً تحقيقيا خلال العام 2021.

جاء ذلك في تقرير سنوي للعام 2021، اصدرته نيابة جرائم الفساد بوصفها احدى النيابات المتخصصة ضمن النيابة العامة الفلسطينية، والذي تضمن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا التحقيقية التي تدخل ضمن اختصاص هذه النيابة والمتمثلة بكافة جرائم الفساد الواردة في قانون مكافحة الفساد.

وبلغ عدد الملفات التحقيقية المسجلة طرف نيابة جرائم الفساد خلال العام 2021 ما مجموعه 82 ملفاً، ورد منها 44 ملفا من هيئة مكافحة الفساد، و38 ملفا ورد من مكتب النائب العام، بالإضافة الى ما مجموعه 136 ملفا مدوراً من سنوات سابقة وما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وقد اختتمت نيابة جرائم الفساد تحقيقاتها واستكملت كافة الاجراءات القانونية في 63 ملفا تحقيقيا خلال العام 2021؛ حيث احيل 34 ملفاً الى محكمة جرائم الفساد المختصة لإجراء محاكمة المتهمين المحالين للمحاكمة بموجب قرارات ولوائح اتهام عن التهم المسندة لهم بجريمة او اكثر من جرائم الفساد، فيما صدرت قرارات حفظ بنتيجة التحقيقات بشأن 27 ملفا تحقيقياً، وذلك لأسباب قانونية منسجمة مع قانون الإجراءات الجزائية سواء بعدم وجود جريمة أو بعدم وجود بينة أو كون الفعل يشكل مخالفة ادارية ولا يشكل جرماً جزائياً، فيما تم إصدار قرار يقضي بضم ملفين تحقيقيين الى قضايا أخرى تم حفظ إحداها والأخرى قيد التحقيق.

وشكلت الجرائم التالية ما نسبته 60% تقريباً من مجمل الملفات الواردة خلال العام 2021؛ جرائم التزوير ما نسبته 20% تلاها جريمة إساءة استعمال السلطة بنسبة 18% وجريمة إساءة الائتمان بنسبة 13% وجريمة التهاون في اداء الواجبات الوظيفية بنسبة 9%، وكانت جميع الملفات الواردة خلال العام المنصرم من مختلف القطاعات الواقعة ضمن اختصاص نيابة جرائم الفساد، حيث كانت 51 من الملفات الواردة متعلقة بالقطاع العام و 24 باللجان والهيئات المحلية و5 ملفات متعلقة بالجمعيات، وملف واحد في قطاع الاتحادات والنقابات، وملف في قطاع المؤسسات التي تقدم خدمة عامة. وبلغ عدد المتهمين في هذه الملفات ما مجموعه 156 متهماً.

واستنادا للتحقيقات والبينات والمرافعات التي أجرتها نيابة جرائم الفساد، فقد أصدرت محكمة جرائم الفساد خلال العام 2021 أحكاما قضائية في 23 قضية، بواقع 14 حكم ادانة و9 أحكام براءة بحق المتهمين المحالين للمحكمة.

يذكر أن نيابة جرائم الفساد من النيابات المتخصصة التي تتبع النائب العام مباشرة، وتحظى بأهمية خاصة نظرا لدورها المتميز ضمن منظومة العدالة الجزائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، لدورها الأصيل والحصري في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الفساد، من خلال التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ذات العلاقة وفقا للقانون.