رام الله/PNN- ناقشت الحكومة الفلسطينية مع الإتحاد الأوروبي، خلال اجتماع سياسي رفيع المستوى، تم تقديم النسخة الأولى من المراجعة الدروية لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في فلسطين حيث وصلت استثمارات فريق أوروبا الى مبلغ غير مسبوق تجاوز 1.42 مليار يورو، والتي تشكل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وعقد الإجتماع، وهو الثالث من نوعه، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بمشاركة كبار المسؤولين من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في هيئة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. وضم الاجتماع كذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني KfW، وبنك التنمية الهولندي FMO.

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية "عند إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، كان من الواضح أن هذه اتفاقية مهمة وفي الوقت المناسب وتتقاطع مع أهداف وأولويات الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا".

وشكر اشتية الاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة الاستراتيجية، مضيفا:" لطالما كانت أوروبا رائدة في الوقوف إلى جانب فلسطين سياسيًا مع تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدة في بناء المؤسسات، لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس."

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "منذ حوالي عام، أطلقنا معًا بمعية رئيس الوزراء الفلسطيني منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وهي منتدى سياسي جديد مشترك لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين".

وأضاف "إننا نرى اليوم اتجاهًا إيجابيًا للغاية لزيادة حجم الاستثمار من قبل الشركاء الأوروبيين من خلال بنوك التنمية والمؤسسات المالية الخاصة بهم بالتعاون مع نظرائهم الفلسطينيين من أجل العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، والمساهمة في خلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ، والنمو المستدام والرفاهية".