رام الله/PNN- قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، إن العملية الانتخابية دخلت مرحلة مهمة وصولا إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية، وذلك مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات.
وأمل د. اشتية في مستهل جلسة الحكومة، صباح اليوم الإثنين، أن يكون ذلك نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع محافظات الوطن بما فيها القدس، ليكتمل العرس الديموقراطي بتجديد حياتنا الديموقراطية ونحن نواصل مواجهتنا لمحاولات الاحتلال تقويض حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف. وفي سياق منفصل، قال اشتية إن أهلنا المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم. وحذر رئيس الوزراء في كلمته باستهلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، ونحملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، ونؤكد أن شعبنا في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار.وثمن قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، واعتبر هذا القرار تاريخيا لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير، وانتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة أبرتهايد لا يعتبر انتقادا أو كراهية لليهود.
وتابع اشتية: نطالب بقية الدول تبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، إن العالم يقف ضد الاحتلال بغض النظر على لون أو دين المحتلين.
وقال: "الأسبوع القادم يتوجه عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر الشقيقة، بدعوة كريمة من وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، لاستضافة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، نحي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين ان تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها سياسيا ونضاليا وماديا، نقدر لهذا الدعم، كما ونقدر عاليا وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي".
وشدد على أن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، أمر مدان، ويبرهن على تصرف إسرائيل على أنها فوق القانون الدولي وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، مطلوب من العالم اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون.
وحذر رئيس الوزراء، حكومة الاحتلال من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ العام 1950، واعتبر ذلك مقدمة لتشريع الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، والاستيلاء على أملاكهم في القدس الشرقية، ومنحها للمنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، ونطالب مؤسسات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها لحماية حقوقنا وأملاكنا في القدس وفي كل مكان.
وأكد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات ادارة سجون الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الافراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا وقوانين متعلقة بالأمن ونظام تأمين صحي لهم، وقضايا في البنية التحتية المدرسية، وتقارير صحية وامنية، ويرتكز النقاش على القضايا المتعلقة بالمرأة وشؤونها وقضاياها.
