رازار اليوم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المشابه قرية برقة والمنطقة المحيطة ببؤرة حومش الاستيطانية. تأتي هذه الزيارة في ظل الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق المحيطة بقرية برقة.
خلال الزيارة، أطلع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني الدبلوماسيين على الهجمات المتزايدة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، والصعوبات التي يواجهها المزارعون في الوصول إلى أراضيهم بسبب هذه الهجمات. لا يزال عنف المستوطنين مصدر قلق خطير، حيث قام المستوطنون بمداهمة القرية بشكل متكرر وخربوا الممتلكات والأراضي الزراعية واشتبكوا مع السكان المحليين.
لقد أطلق المستوطنون مؤخرًا موجة من الهجمات الشرسة التي أثرت على معظم سكان القرية، مما أعاد الى الاضواء محاولات المستوطنين المستمرة منذ عشر سنوات للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في برقة. وقد تعرض السكان بشكل متكرر لهجمات من قبل المستوطنين، وتعرضت عشرات المنازل للاعتداء وتحطمت نوافذها وأبوابها. كما نصبت حواجز عسكرية حول برقة وأغلقت مداخلها، مما أدى إلى فصل وعزل بعض الأحياء بشكل كامل. وقد أجبرت هذه الإجراءات حوالي 8000 فلسطيني على الاعتماد على طرق بديلة، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى سبل العيش الاقتصادية والخدمات الأساسية.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في عام 2020 تم تسجيل ما مجموعه 358 هجمة بينما في عام 2021، كان هناك 496 هجومًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، (370 نتج عنها أضرار في الممتلكات و126 أسفرت عن وقوع إصابات). لقد أصبح عنف المستوطنين عملا ممنهجا في الضفة الغربية وله تأثير اقتصادي ونفسي كبير على السكان المحليين، فهو يهدد العديد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والأمن الشخصي.
وخلال الزيارة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف:"لا يزال عنف المستوطنين مصدر قلق خطير في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في محافظة نابلس حيث تشهد أعلى مستويات العنف المسجلة في السنوات الأخيرة وحوادث أكثر خطورة أدت في كثير من الحالات إلى فقدان الأرواح. لقد استمعنا اليوم لتجارب شخصية لعائلات تعرضت لعنف المستوطنين. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال التي يجب أن يدينها الجميع. يجب التحقيق في هذه الأعمال من قبل السلطات الإسرائيلية ويجب اتخاذ إجراءات لمنع عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتماشى مع القانون الدولي. يقلقنا أن هذا الوضع قد لا يتدهور فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثير خطير على الوضع الأمني العام في الضفة الغربية. إن استمرار العنف والتحريض على العنف وكذلك الهجمات ضد المدنيين تؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة وتقويض اي خطوات نحو حل سلمي للنزاع".
