فاليتا /PNN/ اتفقت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية د. امل. جادو شكعة مع وزير الخارجية والشؤون الاوروبية المالطي د. ايفرست بارتولو في العاصمة المالطية– فاليتا على تعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك خلال  زيارة الوكيل جادو الى جمهورية مالطا لعقد جلسة المشاورات السياسية مع نظيرها أمين عام وزارة الخارجية المالطية  كريستوفر كوتيير وبحضور المدير العام السياسي للعلاقات الخارجية والاوروبية فيرونا فيرموزا والممثل المالطي لدى دولة فلسطين فرانكلين أكوالينا. وعن الجانب الفلسطيني كل من سعادة السفير الفلسطيني لدى مالطا فادي حنانيا، ومدير مكتب الوكيل سكرتير ثاني سهى غتيت، و فرناز بدران مدير مكتب السفير الفلسطيني لدى مالطا.

وقد استعرضت الوكيل د. جادو آخر التطورات السياسية والميدانية على الارض والانتهاكات الاسرائيلية اليومية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من عمليات قتل واعتقالات ومصاردة للأراضي والممتلكات الخاصةللمواطنين وسياسة التهجير القسري للسكان وعمليات البناء والتوسع الاستيطاني المستمر والممنهج لتطبيق خطة الضم الاسرائيلية، والانتهاكات اليومية بحق الاسرى الفلسطييين في السجون الاسرائيلية وكذلك الاعتداءات على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسية في إطار المحاولات المستمرة لتحويل الصراع من سياسي الى ديني، مشيرة الى أهمية التقرير الصادر عن منظمة أمنستي والذي يوضح بأن دولة اسرائيل تطبق نظام فصل عنصري وتتبنى قوانين عنصرية ضد السكان الفلسطينين حيث انتقدت سياسة الكيل بمكياليين والمعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي تشجع اسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف سياساتها التصعيدية وعدوانها المستمر على أبناء شعبنا الصامد.

كما أشادت د. جادو شكعة بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط بين فلسطين ومالطا ووجهت الشكر للحكومة المالطية على الدعم السياسي لدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية والدعم المالي المستمر لوكالة الغوث الاونروا والمساعدات المالية التي تم تقديمها لفلسطين خلال فترة الجائحة.

كما تم بحث سبل التعاون وتعزير مستوى العلاقة الثنائية بين الطرفين في جميع المجالات حيث تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الفلسطينية -المالطية خلال النصف الثاني من العام الحالي وتوقيع المزيد من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وطالبت بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينين، واستكمال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لأهميتها في بناء قدرات الكوادر الدبلوماسية وتعزيز مهاراتها.

من جانبه أكد الامين العام  كريستوفر كوتيير على موقف بلاده الثابث والمستمر من القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدوليةودعمها في المحافل الدولية، مؤكداً على التزام مالطا بسياسة حل الدولتين ورفضها لسياسية الاستيطان غير الشرعية والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وفي إطار العلاقات الثنائية أكد الامين العام على تطلع مالطا لتطوير آفاق التعاون مع دولة فلسطين وأعرب عن استعداد مالطا لإعداد برنامج لتدريب كوادر فلسطينية من مؤسسات مختلفة بما يساهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، كما رحب بعقد اللجنة الفلسطينية- المالطية المشتركة بين الجانبين وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين.