جنين /PNN/ دعت الناشطة وفاء جرار، اليوم الجمعة، إلى إسناد فلسطيني، رسمي وشعبي، لتحركات الأسرى حتى تحقيق مطالبهم العادلة ووقف هجمة إدارة سجون الاحتلال الشرسة بحقهم.
وحثت جرار جماهير شعبنا على التحرك لدعم الأسرى بالتوازي مع قرارهم البدء في معركة الأمعاء الخاوية، في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي، رفضا لهجمة إدارة السجون.
وقالت إن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي للحفاظ على المنجزات التي حققوها عبر سنوات طويلة من النضال والإضرابات، وردًا على القرارات التي تحاول حكومة الاحتلال وإدارة السجون فرضها عليهم في أعقاب تحرر 6 أسرى في عملية "نفق الحرية" بسجن جلبوع، في سبتمبر الماضي.
ونوهت إلى محاولة سلطات الاحتلال المساس بالتمثيل التنظيمي للأسرى وتقييد حركتهم داخل الأقسام وتحديد موعد "الفورة" ومدتها ومشتريات الكانتينا، إضافة إلى وقف زيارات عائلاتهم.
وأشارت جرار إلى أن ما حدث اليوم من قمع لخطباء الجمعة في سجن النقب ونقلهم للزنازين، يؤكد ضراوة المعركة في السجون.
وطالبت جرار المستوى الرسمي الفلسطيني بتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية ومحكمة الجنايات في لاهاي وذلك ردًا على اجراءات الاحتلال التعسفية وقراراته الجائرة بحقهم.
ويستعد الأسرى للشروع بمعركة الأمعاء الخاوية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن استنفدوا كل السبل في مواجهة القرارات الظالمة التي اتخذتها إدارة السجون بحقهم.
ويأتي هذا الإضراب في ظل تغول إدارة السجون وفرضها لعقوبات جديدة تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى بحق الأسرى تضاف لباقي العقوبات التي فرضت سابقاً.
بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون كذلك مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 77 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.
ويحتج الأسرى على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.
وتمثلت خطوات الأسرى الاحتجاجية بـ"العصيان والتّمرد ورفض قوانين السّجن، كرفض ما يُسمى بالفحص الأمنيّ، والاعتصام في ساحات السّجن، وارتداء ملابس إدارة السجون (الشاباص) التي تُعبر عن الاستعداد الجماعي للمواجهة، وإغلاق الأقسام.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و31 أسيرة، ونحو 160 قاصرا، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق معطيات فلسطينية.
