النقب/PNN/صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، على إقامة مستوطنة مخصصة لليهود المتدينيين "الحريديم" في النقب، والتي أطلق عليها اسم مستوطنة "كسيف". وأفادت المصادر ، بأن المستوطنة المزمع إقامتها، ستضم أكثر من ألفيّ وحدة استيطانية، معدة لـ 125 ألف مستوطن. وستُقام مستوطنة "كسيف" على أراضي بلدات فلسطينية في النقب، مثل كسيفة وعرعرة وحورة وغيرها. واستهجن ابن النقب، فارس أبو عبيد، مخطط المدن والمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة النقب. وقال أبو عبيد : نتحدث اليوم عن المخطط الذي أُقر على يد وزيرة الداخلية شاكيد. اسم هذه المدينة التي تقام على هذه الارض "كاسيف"، وستقام على مساحة ٧ آلاف دونم كبداية، وفي المقابل هناك كسيفة وهي بلد عربية الى الجهة الشمالية. وأضاف، المدينة اليهودية حسب ادعائهم ستقام للمتدينين اليهود المتشددين على اساس ان تكون ايضا منطقة للهايتك ولصناعة الحواسيب، علما أنه لا يوجد يهود بالمنطقة، ما يعني ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تقيم مدينة ليهود متدينين غير موجودين، في حين ان هنالك مدينة تل عراد موجودة قبل ان تقوم دولة الاحتلال الاسرائيلي على هذه الارض ويطالبون بالاعتراف بها، واعتبر ان إقامة هذه المستوطنة يعني تضييق الخناق على كسيفة لضمان عدم توسعها في هذا الاتجاه، لان كسيفة تطالب ان تتوسع في ذات الاتجاه. وأوضح أن كسيفة محاصرة من شارع ٢٥ من الجهة الشرقية، ومن الجنوب بمطار ملحاتا وشارع ٣١. وحول تنفيذ المشروع، قال: هم يتكلمون عن مشروع قريب، تقريبا ٥٠٪؜ من الاجراءات القانونية تمت لأنه تم الاعتراف بها من سنة ٢٠٠٨، لكن شاكيد اتت وتريد ان تسرّع في اقامة هذه المدينة خوفًا من ان يتم الاعتراف بقرية عربية في مكانها، فهي ايضا تستغل الفرص وهناك ميزانيات ايضا رُصِدت للتخطيط وبطبيعة الحال سيجذبون السكان بأقل الاسعار ليسكنوا في هذه المدينة. وتأتي مصادقة مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصغر على إقامة مستوطنة "كسيف" استمرارا لمسلسل التضييقات وتهجير العرب في النقب، وآخرها اغتيال سند سالم الهربد على يد وحدة المستعربين في رهط. وعلى صعيد متصّل، أعلن متدينون يهود رفضهم لإقامة المستوطنة المذكورة، لانها لن تحل مشكلة السكن لديهم، بالإضافة إلى أن المكان الذي ستقام فيه المستوطنة المذكورة، لا يحوي مواصلات ومؤسسات وغيرها. يشار الى ان لجنة التوجيه العليا شجبت قرار حكومة  الاحتلال الإسرائيلية بإقامة مستوطنات جديدة في النقب معتبرةً هذه الاقامة جزءا من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية الهادفة لمحاصرة تطور الفلسطينيين الطبيعي ومصادرة مستقبلهم، اذ تعاني القرى مسلوبة الاعتراف من مخاطر الهدم والترحيل.