رام الله/PNN/افتتح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الخارجية عباس زكي ورشة العمل مع الجانب الصيني حول دور التجربة الصينية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تستمر يومين. وتأتي الورشة بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة الوزير رائد رضوان، ومعهد فلسطين لدراسات الأمن القومي برئاسة نايف جراد، ومشاركة 70 من كوادر حركة فتح وموظفي الخدمة المدنية في فلسطين، ومن الجانب الصيني نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو ري، ومدير عام إدارة التعاون الدولي للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي تاي وي. وثمن زكي العلاقة التاريخية بين الحزب الشيوعي الصيني وحركة فتح، مؤكدا ضرورة تطويرها، ونقل تحيات الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وللزعيم تشي جينبينغ، والمواقف المبدئية الثابتة الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية التي تستند إلى إرث تاريخي قائم على مرتكزات تحررية رافضة للاستعمار والاحتلال، وداعمة لحركات التحرر العالمية والشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال. وأكد زكي أن الفساد بأنواعه المختلفة، المالي والإداري والسياسي والأخلاقي، يعد سببا رئيسيا في انهيار الدولة وأحزابها ومؤسساتها وحتى منظمات المجتمع المدني فيها، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري والحكم، حيث يؤدي إلى سهولة السيطرة عليها وإحداث الفوضى والجوع والفقر. وأشار زكي الى أن هذه الورشة ستساهم في الاطلاع على التجربة التي يتمتع بها الحزب الشيوعي الصيني وتبادل التجربة مع مؤسسات دولة فلسطين. بدوره، قدم وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شرحاً عن التجربة الصينية في مكافحة الفساد وفكرة الحوكمة لمكافحة الفساد العابرة للقارات، وتفعيل فكرة نظام المكافحة في النظام الدولي. كما تحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين عن التجربة الفلسطينية الفتية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحكم الرشيد. وأشاد بالتجربة الصينية الغنية التي يمكن الاستفادة منها لمواجهة خطر الفساد الذي يهدد مسارات التنمية الاقتصادية. كما شدد رئيس معهد فلسطين لدراسات الأمن القومي على ضرورة الاستفادة من قصص النجاح الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الوقائية. وتناقش الورشة تعزيز دور أجهزة فحص الانضباط والمراقبة لتنفيذ المراقبة والضمان وتعزيز الاصلاح والتنمية.