الداخل المحتل/PNN- قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، مساء الأربعاء، تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في الداخل الفلسطيني المحتل، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى الإسرائيليين.

وجاء في بيان صدر عن الكابينيت أنه قرر "تكثيف تواجد القوات الأمنية وتعزيز القوات الميدانية مع التركيز على نقاط الاحتكاك وتعزيز القوات في مناطق التماس"، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري لسد الثغرات التي تتيح دخول عٌمّال من الضفة المحتلة.

كما أقر الكابينيت "تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)"؛ و"مواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتوسيعها".

وتقرر كذلك "تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات. وبضمن ذلك تقرر إلغاء تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العملياتن والعمل السريع على هدم منازلهم".

وأضاف بيان الكابينيت أنه تقرر "زيادة رصد ومتابعة أنشطة التحريض على الشبكات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك (بما يشمل تعديلات قانونية، إذا لزم الأمر)" بالإضافة إلى "مواصلة بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية من أجل تمكين الشرطة الإسرائيلية من مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا".

وتابع أنه "إلى جانب التعامل مع تحديات الأمن الداخلي، تقرر مواصلة الاستعدادات لسيناريوهات التصعيد المختلفة على مختلف الجبهات"، كما تقرر "مراجعة سياسة المجلس الوزاري المصغر وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم إلغاء ما تصفه بـ"التسهيلات" التي كانت مقررة خلال شهر رمضان.

من موقع العملية بئر السبع (أ ب) وتعتبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب "كان 11"، أن منع "التسهيلات" التي تم الأعلان عنها مؤخرا قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمنيون أنه بالإمكان إلغاء تصاريح الدخول التي منحت لفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة الأعياد وشهر رمضان، أو تقليصها بشكل كبير.

وووفقا لتقديرات المسؤولين في الكابينيت فإن الشهرين المقبلين، نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، سيشهدان توترات أمنية متصاعدة بسبب تقاطع الأحداث والأعياد في إشارة إلى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح والفصح اليهودي.

هذا وأصدرت المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة أوامر بمنع دخول عمال البناء الفلسطينيين إلى البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، وذلك في ظل "الإنذارات والتحذيرات المتصاعدة وبعد مداولات أمنية عقدها مسؤولون عسكريون".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعرب وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداده "الفوري" لاستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط إذا لزم الأمر للحيلولة دون وقوع عمليات مسلحة جديدة في المدن الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس في ختام تقييم للوضع بالقدس بمشاركة قيادات أجهزة أمنية إسرائيلية. وقال غانتس: "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي قاتل، نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات القادمة قدر الإمكان".

وأضاف "إذا لزم الأمر سنقوم على الفور باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيغمرون الشوارع ويعملون في كل مكان يتطلب نشاطا عملياتيا". وتابع "ننفذ اعتقالات وقائية في كل مكان، وتم منع عشرات الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، وكل الوسائل متاحة لكسر هذه الموجة".

وفي وقت سابق، قرر غانتس تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ12 كتيبة إضافية، فضلا عن كتيبتين تم إرسالهما لتعزيز القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، ووتعزيز قوات الشرطة بألف جندي مدرب للمساعدة في عمليات الأمن الداخلي.