بيت لحم/PNN-ذكرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد، أن عدد الإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 19، وذلك بعد اعتقال المصور الصحفي محمد دويك صباحًا، في أعقاب مداهمة منزله ومصادرة هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

كذلك اعتقل يوم الجمعة الماضي عمر أبو الرُب، مراسل شبكة فلسطين تايمز، بعد مداهمة منزله في حي الإرسال في رام الله.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس الحقيقة.

وأشارت إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي محمود عصيدة لمدة أربعة أشهر، وأصدر أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق الصحافية بشرة الطويل، والتي اعتقلت في نهاية آذار الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل في سجونه (9) صحفيين محكومين بأحكام فعلية وهم: الكاتب وليد دقة (مؤبد)، ومحمود عيسى 3 مؤبدات، وأحمد الصيفي17 عامًا، ومنذر خلف مفلح 30 عامًا، وباسم الخندقجي 3 مؤبدات، وهيثم جابر 28 عامًا، والكاتب والشاعر كميل أبو حنيش السجن المؤبد 9 مرات، ويزن أبو صلاح 4 سنوات ويوسف فواضلة 16 شهرًا ونصف.

فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا (4)، حيث لا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء “الملف السري” وهم: نضال أبو عكر 4 أشهر للمرة الرابعة، والشاعر محمود كريم عياد 4 أشهر للمرة الرابعة، وبشرى الطويل ثلاثة أشهر ومحمد نمر عصيدة 4 أشهر للمرة الثالثة، علمًا أنه اعتقل أول مرة لمدة 6 أشهر ومدد لاحقًا لمدة 4 أشهر وكذلك مرة أخرى لمدة 4 أشهر.

وما زال (6) صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم قسام البرغوثي، ووليد خالد حرب، وعز زياد صدقة، ورامز صدقة، وعمر أبو الرب ومحمد دويك.

وقالت اللجنة إن الاحتلال يصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافًا للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حمايته أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.