رام الله /PNN/  دعا مركز كارتر ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفتها إسرائيل منظمات "إرهابية"، دول العالم لا سيما الولايات المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لعكس القرار الإسرائيلي الجائر بحق المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان خصوصا في ظل استمرار مضايقته وتجريمه المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

والمؤسسات التي أعلنت سلطات الاحتلال تصنيفها منظمات "إرهابية"، هي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وطالبت ممثلو المؤسسات في مؤتمر صحفي مشترك، عُقد اليوم الأربعاء، في رام الله، بالرفض العلني لتصنيف إسرائيل للمنظمات الست، والإنهاء الفوري لتواطؤ وصمت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

في بداية اللقاء أكدت المديرة العامة لمركز كارتر، بيج ألكساندر على استمرار دعم مركز كارتر الكامل للمؤسسات الحقوقية الست. قائلة "تحظى هذه المنظمات باحترام عالمي بسبب البرامج الضرورية التي تنفذها لحماية المجتمع الفلسطيني واستخدام أصواتهم للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان."

وأضافت: على نطاق أوسع، ندرك في مركز كارتر بأن هذه التصنيفات تهدف الى نزع الشرعية عن منظمات حقوق الانسان وهو توجه مقلق يمكن ملاحظته لدى العديد من الحكومات لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لتقليص مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني".

وتابعت: مع ذلك، على الرغم من الدعوات لمزيد من الشفافية وتقديم الأدلة لدعم هذه التصنيفات، لا يزال القرار لا أساس له ويبدو أنه جزء من استراتيجية أوسع من قبل الحكومة الإسرائيلية لإسكات الأصوات الداعية إلى مسائلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي". مشيرة إلى أن هذه السياسات التي تمارسها إسرائيل هي سياسات خطيرة، يتم ممارساتها في دول أخرى.

وأشارت ألكساندر إلى أهمية دعم مركز كارتر لتلك المؤسسات في كل المحافل وحتى في أميركا وأوروبا، فيما نوهت إلى أن المؤتمر الصحافي اليوم، جاء ضمن جولة للمركز للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، تضمن لقاء نشطاء في غزة للاطلاع على أولويات الشباب الفلسطيني، وكذلك إمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين في كلمة له، "إن استهداف تلك المؤسسات الست له تبعات خطيرة على كل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، حيث أصبحت إسرائيل تستهدف الآن الدعم والتمويل لتلك المؤسسات والضغط على الممولين".

وأضاف جبارين، "إن خطوة مركز كارتر هي خطوة إيجابية وهامة في الدفاع عن العاملين في حقوق الإنسان، إذ إن ما قامت به إسرائيل يأتي في إطار إسكات الصوت الحر". وقال "نحن جميعا متهمون لدى اسرائيل حتى تثبت ادانتنا".

من جانبه، قال المدير العام للدفاع عن حقوق الأطفال – فلسطين، خالد فزمار في كلمته، "إن إسرائيل في حالة هدوء تجاه المؤسسات، لكن حالياً هناك ممارسات أخرى بدأنها نشعر بها وهي أن الدعم والتمويل المقدم قد تغير، واختلفت تعهدات الممولين".

وتلت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس بيانًا باسم المؤسسات الست، أكدت فيه أن التجريم الشامل للمؤسسات يعد تصعيدًا غير مسبوق لعقود من حملات المضايقة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وخطوة أخرى في إضفاء الطابع الرسمي على ضم الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المنظمات الفلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.

وقالت فرنسيس: "إن العواقب الوشيكة للخطوة الأخيرة خطيرة بشكل خاص، حيث تسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مكاتب المنظمات، والاستيلاء على جميع الأصول، واعتقال الموظفين بشكل تعسفي، وحظر التمويل، وحتى الدعم العام لأنشطتها".

وخلال البيان المشترك، دعا المجتمعون كافة النشطاء والمثقفين في جميع أنحاء العالم إلى لفت الانتباه إلى هذا الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني وحقوق الإنسان والاتصال الفوري والعاجل بالمسؤولين المنتخبين في دولهم والإصرار على تحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت المؤسسات الست في بيانها، "مرت أكثر من خمسة أشهر على التجريم الشامل للاحتلال الإسرائيلي لست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في أمر عسكري نُشر في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بعد أسبوعين من تصنيفها التعسفي من قبل وزير الجيش الإسرائيلي على أنها "منظمات إرهابية" "في 19 أكتوبر 2021. وقد نددت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة بهذه الخطوة الشريرة غير المسبوقة باعتبارها" هجومًا مباشرًا على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان". وقد شجبت الدول الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالمثل هذه الخطوة، وإن كانت بعبارات أضعف للأسف دون اتخاذ إجراءات ملموسة، وفق البيان.

وأضاف البيان: يمثل التجريم الشامل تصعيدًا غير مسبوق لعقود من حملات المضايقة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وخطوة أخرى في إضفاء الطابع الرسمي على ضم الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المنظمات الفلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني من خلال إعادة هندسة الفضاء المدني الفلسطيني.

وأكد البيان أن العواقب الوشيكة للخطوة الأخيرة خطيرة بشكل خاص، حيث تسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مكاتب المنظمات، والاستيلاء على جميع الأصول، واعتقال الموظفين بشكل تعسفي، وحظر التمويل، و / أو حتى الدعم العام لأنشطتها.

وأوضح البيان "منذ ذلك الحين، اتخذت منظماتنا، ممثلة في مركز عدالة القانوني ومكتبي المحامي ميخائيل سفارد والمحامي جواد بولس، إجراءات رسمية للطعن في أساس الاستدلال للأمر العسكري".

وقال البيان "شعرت مؤسساتنا بشدة بالتأثير السلبي المترتب على هذه التعيينات. والأهم من ذلك أنهم أعاقوا الخدمات الحيوية التي نقدمها لأولئك الأكثر تهميشًا وتعرضًا للخطر في المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك النساء والأطفال والعاملين في الزراعة والسجناء السياسيين. على الرغم من ذلك، فإن الاستجابات الضعيفة والإجراءات الأخيرة للدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي تدعي بشكل بارز أنها تدعم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تؤدي إلا إلى تفاقم العواقب الوخيمة".

وبيّن أن ثلاث حالات حديثة جديرة بالملاحظة: أولها، قرار الحكومة الهولندية في 5 يناير 2022 بإنهاء تمويلها لاتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) ؛ وثانيها، تعليق تمويل المفوضية الأوروبية الموسع والتعسفي لأحد مشاريع مؤسسة الحق وواحد من مشاريع UAWC الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ وثالثها سماح قاض عسكري إسرائيلي بممارسة حجب "الأدلة السرية" المزعومة، وهذا أسلوب عمل الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري. معتبرا أن هذه القرارات والإجراءات الأخيرة تمثل توسعًا هائلاً في الممارسة في محاولة لشل أي مجتمع مدني فلسطيني عامل مستقل.

وأكدت المنظمات الست في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصد من تجريمه للمنظمات الفلسطينية الست، شل قدرتها وقدرة مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة عملها الحيوي، لا سيما في محاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها القانون الدولي.

وأبدى المجتمعون أسفهم من فشل الدول والمنظمات الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى، في تجاوز الإدانات اللفظية لتجريم سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمجتمع المدني الفلسطيني. مؤكدين أنه "من غير المقبول أن يتخذوا بدلاً من ذلك قرارات تزيد من اضطهاد المنظمات الفلسطينية الست، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

وفي النهاية عبّرت المنظمات الست عن تقديره االعميق للدعم المستمر من قبل مركز كارتر على الرغم من صعوبة المهمة وما قد يترتب عليها من ملاحقة إسرائيلية لكل من يبدي دعما علنيا لهذه المؤسسات.