الداخل المحتل/PNN- حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مغبة فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية المحتلة أو إلغاء ما تصفه إسرائيل بـ"التسهيلات" الموجهة للفلسطينيين في الضفة خلال شهر رمضان.

وتوافق على هذا الرأي قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعرضوه خلال المداولات التي عقدت الليلة الماضية ويوم الجمعة، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

واعتبر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حسب القناة 12، أن "إغلاق الضفة أو إلغاء التهسيلات، قرار غير حكيم"، وشددوا على أن "العقوبات الجماعية قد تتسبب بضغط كبير وغير ضروري (على الفلسطينيين في الضفة)".

وحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية فإن "إلغاء التسهيلات التي تم الإعلان عنها بالفعل، قد يضر بسبل العيش ويخلق اضطرابات وديناميكيات يمكن تشعل الأوضاع في القدس"، وقد يدفع المنظمات الفلسطينية إلى أن تلقي بثقلها التنظيمي وإطلاق المزيد من العمليات ضد إسرائيل من الضفة وغزة.

ويجمع كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك والقيادة السياسية في إسرائيل على أن "تقييد حرية الحركة، وتقليص عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وتقييد حرية العبادة في الأقصى، سيؤدي إلى تحول العمليات الفردية إلى مواجهة شعبية ومنظمة ومتشعبة."

وحسب القناة 12، فإن إسرائيل نقلت رسالة عبر واشنطن إلى الرئاسة الفلسطينية مفادها أنه مقابل "التسهيلات" و"ضبط النفس" الإسرائيلي إزاء العمليات الأخيرة، تتوقع إسرائيل من السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية في جنين. وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية تعتزم تنفيذ عمليات واسعة في جنين لكن إسرائيل تطالب بـ"بتعاون وثيق" من أجهزة الأمن الفلسطينية.