رام الله/PNN/رفضت الحكومة، قرارا قضائيا إسرائيليا يتيح للمستوطنين، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة "المقاصّة". جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير . وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن "قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي". وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها "تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم". وقضت محكمة الاحتلال، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل "تصريحا" لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد. وذكرت المحكمة أنه وفقا لـ "قانون الأضرار" ، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة "مشاركة وداعمة للعمليات" التي تستهدف المستوطنين.