بيت لحم/PNN/ أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بحثت في الآثار القانونية المترتبة على وراثة دولة فلسطين لـ"دولة إسرائيل" بموجب القانون الدولي، وخصوصاً الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت "دولة إسرائيل" طرفاً فيها، وذلك بحكم أن فلسطين أصبحت صاحبة السيادة على الإقليم—حينها—الذي زالت عنه "دولة إسرائيل". كما قدمت الدراسة عرضاً موجزاً لأهم القضايا المرتبطة بموضوع التوارث الدولي والحالات المختلفة للتوارث وحكم توريث المعاهدات في كل نوع من أنواعها، متبوعاً بتطبيق ذلك على الحالة في فلسطين بعد زوال "دولة إسرائيل".

و أشار معد الورقة الدكتور سعيد الدهشان أن موضوع التوارث الدولي هو من الموضوعات المعقدة في القانون الدولي، والتي يرد فيها اختلافات بيّنة في الفقه الدولي، وكذلك في الممارسة الدولية، وهي تشكِّل تحدياً أمام المجتمع الدولي لتنظيمها وضبطها في قواعد واضحة، ومع الإقرار بأن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات قد أرست الأساس لذلك، لكنها اتفاقية لا تحظى بقبول إلا عدد قليل من الدول، وهي تحتاج لتطوير وتعاقد دولي أوسع. وأكَّد الباحث أن زوال "دولة إسرائيل" وبسط دولة فلسطين لسيادتها على إقليم الـ 48 سيوجد وضعاً قانونياً فريداً ومعقداً، كما أن موضوعات التوارث الدولي في فلسطين قد توجد إشكاليات قانونية مع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدات، وإن دراسة مسبقة لجميع المعاهدات التي تشارك بها "دولة إسرائيل" سيعطي وقتاً كافياً لتحديد الموقف من كل واحدة منها، وكذلك تقديم الحلول المقترحة أو الإجراءات المطلوبة وفقاً لكل حالة.

ورجّح الدكتور الدهشان أن ترث دولة فلسطين الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية ترسيم الحدود عن "دولة إسرائيل" مع كل من مصر والأردن، وكذلك اتفاقيات تقاسم المناطق الاقتصادية شرقي البحر الأبيض المتوسط مع اليونان، وكذلك حقّ المرور والملاحة في خليج العقبة، وكذلك تقاسم مياه البحر الميت ونهر الأردن، وكذلك الحدود البحرية في البحر الأحمر وهكذا. وكذلك سترث الاتفاقيات الشارعة، أما الاتفاقيات التحالف فلن يتمّ فيها توارث للالتزامات وفقاً للمعاهدات.

وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة خبراء قانونيين تعمل من وقت مبكر على دراسة كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات التي انضمت لها "دولة إسرائيل"، ورفع التوصيات بشأن كل واحدة منها، وتحديد المعاهدات التي ستورّث لدولة فلسطين باعتبارها الدولة الخلف، وخصوصاً المعاهدات المرتكزة على الإقليم والمعاهدات الشارعة، وتحديد أيّ ملاحظات عليها، وتقديم اقتراحات بخصوص الموقف من كل معاهدة. كما أوصت الدراسة جهة التحرير بإلغاء الاعتراف الفلسطيني بـ"دولة إسرائيل"، إن لم يكن حدث قبل بدء حرب التحرير، لنفي وإبطال الآثار القانونية التي ترتب عليه، والعمل على تجهيز صيغة الإعلان الفلسطيني الخاص ببسط السيادة الفلسطينية على إقليم أراضي الـ 48، بعد عمليات التحرير، والذي من المفترض أن يحدد فيه الطبيعة القانونية وأسانيد السيادة الفلسطينية على الإقليم، ثم الموقف من الاتفاقيات والمعاهدات المختلفة، سواء باستمرار العمل بها، أم وقف العمل بها، أم التطبيق المؤقت، أم الإعلان عن بعض التحفظات على أي منها، وفقاً لقاعدة تغيّر الظروف التي نظمتها اتفاقية فيينا لسنة 1969 من قانون المعاهدات.