رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حالة من الفشل المتواصل تعيشها السياسة الإسرائيلية التهويدية في القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها ومؤسساتها، شهدت عليها جميع المراحل التي أعقبت المواجهات والمعارك المتعاقبة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يظهر جليا فيما نشهده من إخفاق إسرائيلي واضح في فرض السيطرة والسيادة على الحرم القدسي الشريف، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه من خلال تصعيد عدوانها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين والمعتكفين في الحرم والتضييقات والتقييدات التي تشهدها البلدة القديمة بالقدس، بما فيها الطرق المؤدية الى الحرم.

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن سلطات الاحتلال تلجأ في كل مرحلة للقوة العسكرية وإعادة احتلال المدينة المقدسة للتغطية على فشلها في ضم القدس، وتستنجد بقبضتها العسكرية كأبواب هروب من التسليم بحقائق السياسة والتاريخ والجغرافيا التي يجسدها صمود المقدسيين بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين، وأيضا كمسارات للهروب من استحقاقات السلام والحلول السياسية للصراع.

وذكرت أن هذه السياسة الاستعمارية تعكس العناد والرفض الإسرائيلي الرسمي للاعتراف بعروبة القدس وفشلها في تغيير واقعها وطمس هويتها وحضارتها العربية الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك هوية مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني والمنطقة والعالم، يدفعون ثمن هذه العقلية الاستعمارية التي ترفض الاعتراف بحقوقنا، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض وطننا بعاصمتها القدس الشرقية، كحل وسط تاريخي متفق عليه دوليا.

وأكدت أن جميع مظاهر التصعيد التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، وما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون، هي امتداد مباشر لهذا العناد الإسرائيلي ولعقلية التمسك بالاحتلال، وهو ما يدفع ثمنه حاليا المصلون والمعتكفون في "الأقصى" من أطفال وشيوخ ونساء.

وتابعت أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وقادتهم بمن فيهم "بن غابير" وأمثاله من "زعماء منظمات الهيكل" بتفجير الأوضاع، ما هو إلا تأكيد مستمر على فشل جميع عمليات تهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي باحترام قراراته، والاعتراف العملي بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع أشكال الأسرلة والتهويد ضد القدس ومقدساتها، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استمرار احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وشددت على أن استمرار الاحتلال في احتلال القدس ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم فيها، واستمرار استهداف مواطنيها المقدسيين والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وتأكيد على طبيعة خيارات الحكومة الإسرائيلية وتمسكها بعقلية الاحتلال وغطرسة القوة والحلول "الأمنية" كبديل عن الحلول السياسية، ما يعني استمرار التصعيد وإفشال جهود التهدئة وتفجير ساحة الصراع برمتها.