الداخل المحتل/PNN- شددت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الإثنين، على معارضة حزبها "يمينا" لإجراء أي تعديل على "قانون القومية" العنصري، أو أي قانون أساس جرى إرساءه في الاتفاقيات الائتلافية.

وجاء ذلك في أعقاب اقتراح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، أمس، بإجراء تعديل على "قانون القومية"، واقتراح رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، بتعديل قانون أساس: المساواة.

وكتبت شاكيد في تويتر أنه "أنصح أعضاء الائتلاف بالتوقف عن التسلية بالتفكير في إجراء تعديلات ليس متفقا حولها في قوانين أساس. وهذا لن يحدث، مثلما نص على ذلك الاتفاق الائتلافي بالضبط. وإذا اضطررنا، فإن يمينا ستستخدم حق الفيتو. ويفضل التركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية الماثلة أمامنا" موجهة كلامها إلى ليبرمان وغانتس.

وعبر أعضاء كنيست في حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" عن معارضتهم لإجراء تعديلات كهذه. وزعم رئيس كتلة "يمينا" في الكنيست، نير أورباخ، اليوم، أنه "قانون القومية" لا يتناقض مع مبدأ المساواة في إسرائيل. وادعى أن "قانون القومية لا يميز ضد أي إنسان. وهو لا ينص أيضا على أنه يوجد شخص مفضل على آخر. وقانون أساس القومية جاء من أجل التعبير عن الحقيقة الأساسية والتي لا يوجد غيرها، بأن قبل أي شيء آخر هذه دولة الشعب اليهودي".

وجاء اقتراح ليبرمان وغانتس في أعقاب الكشف عن هوية الضابط محمود خير الدين، من قرية حرفيش، الذي قتل أثناء قيادته عملية عسكرية سرية في منطقة خان يونس في قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018. وقال قادة الجيش الإسرائيلي إن هذه كانت واحدة من عمليات سرية كثير نفذها خير الدين.

وكتب ليبرمان في تويتر أنه "يوجد تناقض واضح بين قانون القومية بصيغته الحالية وبين المديح لبطل إسرائيل، المقدم محمود خير الدين ولآخرين كُثر وجيدين الذين قُتلوا من أجل الدولة. وهذه فرصة من أجل تصحيح قانون القومية وتريخ وثيقة الاستقلال كقانون أساس".

وقال ليبرمان في تصريحات صحافية إنه يعتزم تقديم تعديل على "قانون القومية" في الأيام المقبلة. واقتبس وزير الخارجية، يائير لبيد، أقوال ليبرمان وكتب أنه "أوافق على كل كلمة".

من جانبه، أشار رئيس كتلة "كاحول لافان" في الكنيست، إيتان غينزبورغ، إلى أن حزبه قدم مشروعي قانون وأنهما ينتظران البحث بهما في اللجنة الوزارية للتشريع. ويطالب "كاحول لافان" بسن قانون أساس: المساواة، بحيث ينص على أن جميع المواطنين في إسرائيل متساوين أمام القانون وأنه ليس بالإمكان المس بحقوق الفرد على خلفية الدين، العرق، الجنس أو أي أسباب أخرى. ومشروع القانون الثاني هو مشروع قانون: وثيقة الاستقلال.

ويعتزم عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، طرح مشروع قانون مشابه أمام اللجنة الوزارية للتشريع، فيما أعربت رئيس حزب العمل ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، عن تأييدها لتعديل "قانون القومية".

ودعا رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، الائتلاف إلى الاستعانة بكتلته من أجل سن قانون أساس: المساواة.