رام الله/PNN/سلّمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة.

واستلم المذكرة، نيابة عن غوتيرش، المستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين باسم الخالدي، من وفد اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الذي ضم: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيم الشعبي واصل أبو يوسف، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أنور حمام، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمخيمات.

ودعت المذكرة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية بالحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية لشعبنا من حقوق وتطبيق هذه القرارات بقوة القانون الدولي الذي يجب أن تخضع له دولة الاحتلال، وألا تكون إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية.

وطالبت المذكرة، المذيّلة بتوقيع عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة وأمينها العام بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا في نصرته ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه ووضع حد لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 74 عاما، وتطبيق قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، وتمكين شعبنا من العودة إلى دياره التي هجّر منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ووقف سياسة الكيل بمكيالين.

واستعرضت جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه من خلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح جدار الفصل العنصري وخدمة التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية على الحواجز الإسرائيلية التي تستهدف النساء والأطفال والمدنيين من أبناء شعبنا، والتي كان آخرها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، والشهيد داوود الزبيدي.

وأكدت أن عدم قيام الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها شجع الاحتلال على إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته، وتدمير كل الجهود السياسية التي بذلت في سبيل الوصول لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال من خلال حل الدولتين.

وحذرت من محاولات تفكيك "الأونروا" ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أو لحكومات الدول المضيفة والذي يشكل انتهاكا سافرا لقرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على حشد الدعم لتجديد تفويض عمل "الأونروا" في كانون أول/ ديسمبر القادم وتخصيص موازنة ثابتة لها.

وأشادت بمواقف الأمين العام الرافضة لكل ما يطرح من حلول خارجة عن قرارات الأمم المتحدة وإدانته لجرائم لاحتلال، التي تستوجب منه اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.

بدوره، أكد أبو يوسف أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذين مر على تهجيرهم 74 عاما، خاصة القرار 194 الذي يتم التأكيد عليه في كل عام.

من جهته، طالب حمام المجتمع الدولي بوقف التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، فالعدالة الدولية لا تتجزأ وهي تستوجب محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، فيما أكد الخالدي أن الأمم المتحدة تعيد التأكيد في كل عام على القرارات الصادرة عنها حول القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، مشددا على أن القانون الدولي لا يتجزأ.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في صفوفها مختلف القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية في المخيمات، والاتحادات الشعبية، والجمعيات الأهلية، والشخصيات الوطنية، والوجهاء والمخاتير، برئاسة أبو هولي.