رام الله/PNN/أطلع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر سفراء دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين على الخطوات والاجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لمحاكمة قتلة الصحفيين الفلسطينيين، وآخرهم الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة في الجنائية الدولية والمحاكم الدولية.

واستعرض أبو بكر خلال اجتماع عقد بمقر النقابة المؤقت في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، وعضو الامانة العامة موسى الشاع، وعضو المكتب الاداري ناصر الشيوخي، وخافيير أبو عيد من دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، ظروف اعدام الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وما تبعها من ممارسات احتلالية أظهرت امعان الاحتلال في جريمته ولا انسانيته من خلال الاعتداء على حرمة جثمانها خلال التشييع والاعتداء على المشيعين واقتحام منزلها .

وأوضح  أبو بكر ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب مجزة بحق الصحافة في فلسطين، وهي من أكبر المجازر في العالم، حيث قتلت دولة الاحتلال اكثر من 55 صحفيا منذ عام 2000، وارتكبت أكثر من 7 آلاف اعتداء وجريمة بحق الصحفيين منذ عام 2013، معتبراً ذلك أكبر جريمة بحق الصحافة في العالم ومحاولة لقتل الحقيقة.

وقال: "لذلك فإن النقابة لديها خطوات لملاحقة جيش الاحتلال ومسؤوليه الذين قتلوا الصحفيين أو اعطوا أوامر باستهدافهم في محكمة الجنايات الدولية، وفي أي مكان آخر لضمان عدم افلات قتلة الصحفيين من العقاب".

ودعا أبو بكر الحضور إلى نقل ما شاهدوه وسمعوه لحكوماتهم، ودعم جهود نقابة الصحفيين في تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين وتوفير حماية دولية لهم، منتقدا ازدواجية المعايير في بعض الدول وكأن الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني لا يستحقون الحماية والانصاف.

وأبدى الحضور صدمتهم من اغتيال الزميلة أبو عاقلة واستهداف الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني، وعبروا عن تضامنهم وضرورة حماية الصحفيين.

وأكد ممثل جمهورية تشيلي كريستيان هودجز أن حكومة بلاده تابعت حيثيات قضية اغيال الزميلة أبو عاقلة، وما تلاها خلال تشييع جثمانها. وأوضح أن حقوق الانسان من ركائز السياسة الخارجية لبلاده، وانها ترحب بأي خطوة لها علاقة بقضية اغتيال ابو عاقلة.

بدوره، أكد ممثل الأرجنتين الجديد لدى فلسطين مارتين ارنيستو لافورجيه، تضامن بلاده مع الصحفيين الفلسطينيين، وعبر عن صدمته من كل ما تعلق باستشهاد الزميلة أبو عاقلة.

وقال: "ما سمعناه اليوم معلومات مهمة سنقوم بنقلها لحكومتنا، التي تعتبر ملف حقوق الانسان والدفاع عنها من اولويات سياستنا الخارجية".