الداخل المحتل/PNN- ضمن نهج السلطات الإسرائيلية المماطلة والمراوغة وتبديل الروايات باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني في مخيم جنين، لا ينوي الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بملابسات اغتيال أبو عاقلة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.
وقوبل إغتيال الصحافية الفلسطينية أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، ودعت الولايات المتحدة الى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل أبو عاقلة التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية.
واتهمت السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال باغتيال الصحافية أبو عاقلة، ورفضت إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي، ورحبت بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق دولي شفاف، علما أن النتائج الأولية لتشريح الجثمان الذي أمرت به السلطة الفلسطينية أظهرت مقتل أبو عاقلة متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.
وذكرت الصحيفة أن النتائج الأولية للفحص المرحلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي توصلت إلى وجود احتمالين، أن تكون أبو عاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية، دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار صوب أبو عاقلة.
ووفقا للصحيفة، فإن الفحص الأولي الذي اشرف عليه العقيد ماني ليبرتي، قائد لواء "الكوماندوز"، أشار إلى 6 حالات إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مسلحين فلسطينيين كانوا بالقرب من الصحافية أو عاقلة وصحافيين آخرين.
ويشتبه جيش الاحتلال بأن أحد جنود تواجد بجيب عسكري وأطلق النار على فلسطيني مسلح تواجد خلف الجدار، حيث كان الجيب العسكري على بعد حوالي 190 مترا من الصحافية أبو عاقلة.
وفي محاولة منه لطمس الحقائق، يروج جيش الاحتلال للعديد من الروايات المتناقضة وذلك للتنصل من المسؤولية، كما أنه يدعي أن عدم موافقة السلطة الفلسطينية على تحقيق مشترك وتسليم الرصاص التي قتلت أبو عاقلة للفحص الباليستي، يجعل من الصعب صياغة النتائج النهائية.
ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص التي تسببت باستشهاد الصحافية أبو عاقلة.
وتمتنع المدعية العامة العسكرية الجنرال يفعات تومر يروشالمي، حتى الآن، عن إصدار تعليمات لفتح تحقيق لدى وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، بزعم أنه لا يوجد هناك شبهات جنائية، لكن تقدر الصحيفة بأن مثل هذه التحقيق من شأنه أن يثير معارضة وجدلا داخليا بالجيش والمجتمع الإسرائيلي.
ومن المرجح أن يثير قرار عدم فتح تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتقادات من الإدارة الأميركية، التي طالبت إسرائيل باستنفاد إجراءات التحقيق حول الحادث.