بيت لحم/PNN- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً لمناقشة آخر المستجدات على التعديلات المقترحة على قانون العمل، بحضور رئيس مجلس الإدارة د. سمير حزبون، الأمين المالي عادل الهودلي وأعضاء مجلس الإدارة، المدير العام، وطاقم من قسم العضوية والخدمات وعدد من أعضاء الهيئة العامة ممن يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

في بداية اللقاء رحب د. حزبون بالحضور وأشار إلى أهمية هذا اللقاء وأهمية الحوار الاجتماعي لما له أثر إيجابي في زيادة الوعي بقانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي باعتبارهما القوانين الناظمة لعمل القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض الهودلي أهم التعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني من خلال مخرجات الفريق الفني الثلاثي الذي يتضمن أطراف الإنتاج الثلاث (العمال وأصحاب العمل والحكومة) والتأكيد على ضرورة الخروج بقانون عمل فلسطيني يلبي احتياجات القطاع الخاص والعاملين فيه ويتناغم مع التطور الاقتصادي بخلق فرص عمل جديدة من شأنها تخفيض نسبة البطالة.

كما أكد الهودلي على ضرورة تعديل قوانين أخرى مثل قانون تشجيع الاستثمار بالتزامن مع تعديل قانون العمل وذلك لتعزيز القدرة التنافسية في القطاع الخاص إضافة إلى ضرورة ربط قانون العمل بقانون الضمان الاجتماعي ومواءمتهما وإلغاء البنود التي تتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أنه تمَّ عقد ورشة عمل ثنائية ما بين الشركاء (أطراف الإنتاج) برعاية منظمة العمل الدولية بحضور أكثر من ثلاثين شخصية فلسطينية وذلك لمناقشة تعديلات قانون العمل في الأردن في الفترة الواقعة ما بين 13-15 آذار، حيث تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مسؤولة للإشراف على عملية اصلاح قانون العمل الفلسطيني وتقديم مسودة عمل جديدة خلال مدة 6 أشهر وتجدد عند الحاجة.

كما تناول اللقاء العديد من النقاشات والاستفسارات من قبل أعضاء الهيئة العامة التي أثرت النقاش حول موضوع اللقاء.