رام الله/PNN/أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على الوضع الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة وما تتعرض له المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وأحياءها من عمليات تهويد وأسرلة وتصعيد للبناء الاستيطاني فيها، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بمشاركة الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن مجالات التعاون المشمولة في "اتفاقية اللجنة المشتركة بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.
وأشار المالكي، خلال اللقاء، إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
كما تطرق إلى ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف وتغيير هويته الحضارية الإسلامية وواقعه التاريخي والقانوني القائم، عبر عمليات هدم وبناء وتجريف، كان آخرها قطع أجزاء من الدرج التاريخي للحرم الإبراهيمي وتنفيذ عمليات حفر بآليات ثقيلة في ساحاته الخارجية بحجة استكمال مشروع (المصعد الكهربائي)، معتبرا ذلك محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات "اليونسكو".
واستعرض المالكي أمام نظيره التركي جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل من عمليات هدم وتهجير، خاصة ما يحدث في مسافر يطا، وأشار إلى عمليات الإعدام الميداني ومنها إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب.
كما تطرق المالكي إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء قرصنة الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة الفلسطينية بحجج وذراع واهية، وأشار إلى وقف الإدارة الأميركية السابقة والحالية مساعداتها للحكومة الفلسطينية، لافتا أن الاتحاد الأوربي أوقف دعمه منذ السنة الماضية أيضا.
وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، فلسطين وتركيا، واصفا إياها بـ"المتينة"، وقال: نفتخر ونعتز بعلاقتنا مع تركيا، وإن عقد هذه اللجنة في فلسطين يأتي لترسيخ العلاقات بين البلدين على المستويات كافة.
وأضاف: "نفتخر بعلاقتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين محمود عباس ورجب طيب أردوغان، وتنتقل على كل المستويات، حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود تشاووش أوغلو".
وشدد على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في مجالات التجارة والعلاقات الاستثمارية الثنائية، وتعاون القطاع الخاص، والتعاون متعدد الأطراف، والتعاون الاقتصادي والفني، والزراعة، والتعدين، والمياه والغابات، والسياحة والثقافة، والإعلام والاتصال، والنقل، والصحافة، والتعليم، والبيئة، والشباب والرياضة.
وأشار المالكي إلى أهمية عقد مجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين على أساس منتظم.
وجرى الاتفاق بين الجانبين على تعزيز تعاونهما في مجالات البيئة والمياه والبروتوكول والعدالة وتبادل الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالعهد العثماني والتدريب على تطبيق القانون وتطوير البنية التحتية المؤسسية والتعليم.
كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).
من جانبه، عبر الوزير أوغلو عن سعادته لزيارة دولة فلسطين، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى دعم تركيا القوي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن تركيا ستواصل "الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة".
وأوضح أن الجميع يعلم الأهمية التي توليها تركيا للقضية الفلسطينية، وأنهم يعملون جنبا إلى جنب مع الوزير المالكي في هذا الاتجاه.، مشيرا إلى أن الأهمية للقضية الفلسطينية تظهرها جميع الفئات في تركيا، وأنها قضية تلقى دعم جميع الأحزاب السياسية في تركيا.
ولفت الوزير أوغلو إلى أن الخطوات أحادية الجانب والاستيطان غير القانوني والإخلاء القسري، دمر أرضية السلام، مشيرا إلى أن الأحداث في المسجد الأقصى تؤلم جميع المسلمين، متمنيا "الرحمة من الله لجميع الإخوة الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى".
ووقع الوزير المالكي ونظيره التركي أوغلو 6 اتفاقيات، وتبعها توقيع 3 اتفاقيات من قبل مسؤولين من الجانبين.
وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في مجالات البروتوكول والبيئة والمياه والقضاء، وتبادل وثائق الأرشيف التابعة للأوقاف في فترة الدولة العثمانية.
كما وقعت البلدان مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في تأهيل الشرطة والاعتراف المتبادل برخص القيادة واتفاقية البلد المضيف بين وقف المعارف التركي والحكومة الفلسطينية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الريادة والتمكين الفلسطينية، ورئاسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونظيرتها التركية.