رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، بما فيها اقتحام حاخامات، وعضو الكنيست المتطرف بن غافير، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتدت ونكلت بالمصلين والمعتكفين وأغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، إقدام المقتحمين على أداء صلوات تلمودية أثناء سيرهم في باحات الأقصى، بما يكشف مجددا تورط دولة الاحتلال في هذه الاقتحامات والصلوات والسماح بها كتغيير حاسم في الوضع القائم في الأقصى، وبما يكذب ادعاءات المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن حرصه على الوضع القائم وعدم تغييره.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات والصلوات التلمودية في باحات الأقصى ونتائجها على ساحة الصراع، وتداعياتها على المنطقة برمتها، خاصة من حيث اعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة إلى الصراع الديني، لإخفاء طابع الاحتلال للوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص.

وأكدت أن الاقتحامات باطلة وغير شرعية ومفروضة بقوة الاحتلال ولا يمكن أن تصبح جزءا من الوضع القائم في الأقصى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، واحترام مواقفهم المعلنة وترجمتها إلى اجراءات عملية وضغوط على دولة الاحتلال لوقف استباحتها للمسجد الأقصى المبارك.

كما أكدت أن غياب تحرك دولي عاجل لحماية شعبنا الفلسطيني عامة، والمقدسيين ومقدساتها بشكل خاص يعتبر تواطؤا مع انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ويوفر لها الغطاء والحماية، ويكشف عدم مصداقية المواقف الدولية المعلنة باعتبارها جزءا من سياسة إدارة الصراع وليس حله.

وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في باحاته على المستويات كافة سواء من خلال سفارات دولة فلسطين على المستوى الثنائي، أو من خلال بعثاتنا في الإطار متعدد الأطراف بما في ذلك مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اليونسكو ورفع رسائل متطابقة حول التطورات الأخيرة المتعلقة بكثافة الاقتحامات التي تحدث هذا اليوم، ومطالبة الدول والمجتمع الدولي بمكوناته كافة بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الانتهاك الصارخ الذي تقوم به سلطات الاحتلال للقانون الدولي وعدم وفائها بالتزاماتها كسلطة احتلال، والمطالبة بموقف دولي واضح وضغط صريح على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاقتحامات.