الداخل المحتل/PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية، على خطّة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

وذكر البيان أن "الخطّة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، بالاعتماد على دمج القدرات والمزايا النسبيّة للبلدين".

ولفت البيان إلى أن الخطة جاءت بمبادرة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجيّة، يائير لبيد، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الماليّة، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي.

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن "الخطّة تهدف إلى تعزيز انكشاف الصناعة الإسرائيلية على خطط واتجاهات التطوّر الاقتصادي في مصر وإتاحة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة أمام الشركات الإسرائيليّة".

وأضافت أن الخطة تهدف كذلك إلى "دمج القدرات التكنولوجيّة والابتكار والريادة الإسرائيليّة في الجهاز الاقتصادي المصري. ومقابل ذلك، تعزيز الانكشاف على المنتجات والصناعة المصريّة لتنويع وتوسيع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل في قطاعات البناء والإنتاج الزراعي والمواد الغذائيّة وغيرها".

وذكرت الوزارة في بيانها أن الخطّة تتضمن "أهدافًا مفصلة وتسعى إلى المساعدة في زيادة التعاقدات طويلة الأجل بين الشركات والمنظمات والحكومات في البلدين؛ وزيادة تصدير المعرفة والتكنولوجيا المدنية وطرق الإنتاج المتقدمة؛ وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 700 مليون دولار (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي والسياحة) خلال 3 سنوات".

وبحسب البيان "تنص الخطة على إنشاء طاقم عمل مشترك بين الوزارات لتطبيقها، بالتعاون بين: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المواصلات ووزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التعاون الإقليمي".

وأفاد البيان بأنه "ضمن الخطط المطروحة على جدول الأعمال: تعزيز وتوسيع اتفاقية المناطق الصناعية المصادق عليها من كانون الأول/ ديسمبر 2004 (اتفاقية الكويز)؛ وتشجيع الاستثمارات المتبادلة؛ وتعزيز مشاريع البحث والتطوير المشتركة؛ وتجديد نشاط اللجنة الزراعية المشتركة وتشكيل طواقم عمل مشتركة في مجال الطاقة؛ والاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة المتجدّدة وتعزيز استخدام الهيدروجين".

وأضاف البيان أن "خطة تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل تتضمن نية تجديد نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين والتي كان قد تمّ إنشاؤها بموجب اتفاقية التجارة في عام 1980، لمتابعة التقدم المحرز في الاتفاقيات التجارية وحركة البضائع بين البلدين، ولتقديم الاستشارة والعمل لحل مشاكل التجارة، وتنسيق نقل المعلومات ودراسة القضايا الأخرى مثل الإجراءات والتراخيص والمعايير والمشاركة بالمناقصات والرسوم الجمركيّة وغيرها. ويترأس اللجنة المشتركة، من الجانب الإسرائيلي، ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة".

ووفقًا لدائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، بلغ حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر (لا يشمل السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) في عام 2021 حوالي 330 مليون دولار.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن ذلك "يعكس زيادة كبيرة بنحو 60% مقارنة بعام 2020".

وأفادت بأن الصادرات الإسرائيلية من السلع إلى مصر في عام 2021 بلغت نحو 120 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات من مصر 201 مليون دولار.

وحوالي 78% من الصادرات الإسرائيلية إلى مصر هي في قطاع النسيج، ويتوزع الباقي بين المواد الكيميائية (11%) والمطاط والبلاستيك (8%) وغيرها.

في المقابل، تستورد إسرائيل من مصر منتجات زراعية وغذائية (27%)، وكيماويات (32%)، وماكينات وآلات كهربائية (17%)، ومطاط وبلاستيك (5%) ومعادن ووقود (2%).