طهران/PNN- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، إن بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير هدفه "خلق أزمة إقليمية".

وكان البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ(152)، بمقر الأمانة العامة بالرياض أكد ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

وطالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم، الذي صدر أمس الأربعاء، بالمشاركة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وفي جميع الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وزعم خطيب زاده، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أن "بيان مجلس التعاون المتكرر والهدام، حسب وصف المسؤول الايراني، يظهر النهج الخاطئ والارتباك الإستراتيجي لبعض الدول الأعضاء في المجلس تجاه إيران".

ورأى خطيب زاده أن إصدار مثل هذه العبارات المبتذلة، وفق تعبيره، يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وليس له وظيفة سوى خلق أزمة إقليمية"، مشيرا إلى أن "مجلس التعاون الخليجي ليس في وضع يسمح له بالتعليق على برنامج إيران الصاروخي".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة تهدف لتحييد نتائج التحركات الدبلوماسية لإيران مع جيرانها، بما في ذلك بعض الدول الصديقة والشريكة من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي".

وفيما يتعلق بدعوة مجلس التعاون الخليجي إلى معالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار، ودعمها للإرهاب والميليشيات الطائفية في المنطقة، قال خطيب زاده: إن "مجلس التعاون الخليجي ليس في وضع يسمح له بالتعليق على برنامج الصواريخ والمسائل المتعلقة بالسياسة العسكرية والدفاعية الإيرانية".

وتابع "إيران تنطلق من رؤيتها الإستراتيجية وسياساتها المبدئية، التي لطالما نظرت في حل مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها، وترحب بالمبادرات الإيجابية في مجال تطوير العلاقات على أساس المبادئ والقواعد الدولية".

وتوقفت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي في مارس/آذار الماضي، وكان أحد الأسباب الرئيسة هو رفض واشنطن لمطالبة طهران لرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية للحكومة الأمريكية.

وصنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحرس الثوري كمنظمة إرهابية عام 2019؛ ما ألقى بظلاله على آفاق المحادثات النووية.

وكان البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أكد أمس الأربعاء ضرورة التزام إيران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار.

ودعا البيان إيران إلى "احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

كما أكد ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.