رام الله/PNN- بحثت مجموعة عمل القطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ونائب رئيس المجموعة ممثل البنك الدولي في فلسطين سبستيان سايز، والاتحاد الاوروبي الداعم الفني للمجموعة ممثلا بـ شارلز شاتيني، مستجدات المشاريع المشتركة واويات عمل الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي جرى بحضور أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد العامور وممثلي الدول المانحة، على ان تعزيز الحوار مع القطاع الخاص هي اولوية حكومية، مشيرا الى ان الحكومة عمدت الى تنفيذ برنامج اصلاح نجم عنه اصدار قانون للشركات وكذلك لائحة إجراءات التسجيل بدعم من البنك الدولي.

واستعرض الوزير الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالشراكة مع الدول المانحة لتوفير بيئة داعمة وممكنة للقطاع الخاص، كالعمل على تطوير استراتيجية بدعم من الحكومة الكندية خاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة بناء على التعريف الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، لافتا الى انه تم مؤخرا إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي حيث تم اطلاق الصندوق في مرحلته الأولى مستهدفًا صاحبات الأعمال التجارية من خلال تمويل أعمالهن وتقديم منح عينية ومساعدة فنية لهن، بهدف تحويلهن من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.

وبين الوزير ان العمل جاري على تطوير القطاع الصناعي، وذلك من خلال انشاء إطار للسياسة الصناعية بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) من خلال مشروع تصدير، علاوة على الجهود التي تقودها الوزارة لتسهيل وتنويع التجارة .

وبهذا الصدد اوضح الوزير انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات مع الشركاء التجاريين لتنويع التجارة الفلسطينية، مشيرا الى القيود الاسرائيلية التي تحد من حركة البضائع والافراد.

واشار الوزير انه وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تم إطلاق برنامج شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن. فيما قدم برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) الممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية حوافز لدعم التجار الفلسطينيين لتسهيل النقل باستخدام الحاويات ضمن المبادرة التجريبية.

واطلع الوزير مجموعة الدول المانحة على التفاهمات التي تمت مع الجانب الاردني من خلال اللجنة العليا المشتركة وجرى فيها الاتفاق على العديد من التسهيلات بما يشمل زيادة ساعات العمل، ومرافق النقل المباشر، والشحن بالحاويات، وتعزيز البنية التحتية.

بدوره أعرب ممثل البنك الدولي في فلسطين سبستيان سايز عن سعادته ببرنامج الحكومة في اجراء اصلاحات عبر اصدار قانون جديد للشركات والذي يعد خطوة هامة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال، مبديا التزام البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم في هذا المجال، داعياً مجتمع المانحين الى تقديم الدعم لتطوير البيئة الاستثمارية وانجاز المزيد من القوانين الجاذبة للاستثمار والممكنة لممارسة الاعمال كقانون الاعسار، وقانون حماية المستهلك والملكية الصناعية وغيرها.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الاوروبي شارلز شاتيني، على اهمية هذا الاجتماع، مشيرا الىان اهداف الاتحاد الاوربي في العمل منسجمة مع اولويات الحكومة الفلسطينيو واهدافها. مشيرا الى جهود الشركاء التنمويين في الاتحاد الاوروبي(EDP) من اجل تحقيق هذه الاهداف، لافتا الى ان التمويل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي بقيمة 1.4 مليار يورو لتطوير القطاع الخاص.

وأشار الى اهمية تنفيذ برنامج الشحن بالحاويات سيتوسع ليشمل الشاحنات ل40 قدم. وستم تنفيذه مطلع الشهر القادم(1 تموز).

كما شدد شاتيني على اهمية وجود سياسات وتشريعات حكومية داعمة للاقتصاد، باعتبار ان توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة ومحفرة لعمل القطاع الخاص تساهم في توفير فرص عمل وتحد من البطالة في فلسطين.

هذا وأكد ممثلو مجموعة عمل الدول المانحة لدعم القطاع الخاص على اهمية المشاريع التي تم تنفيذها في فلسطين، مؤكدين على أهمية تعميق التواصل والتنسيق لتعظيم حجم الفوائد من هذه المشاريع.

وتخلل الاجتماع عرضا حول الاصلاحات الشاملة التي قامت بها الوزارة وفق الاهداف الاستراتيجية والاولويات والتحديات. بالاضافة الى عرض حول واقع التجارة الفلسطينة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.