الداخل المحتل/PNN- ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداتٍ مكثفة لمواجهة أي هجوم من جماعة حزب الله اللبنانية لمنصة التنقيب عن الغاز ”كريس“.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن استعدادات الجيش الإسرائيليّ جاءت في ظل تقديرات أمنية، بضرب حزب الله لمنصة التنقيب التي وصلت إلى مكانها في المياه على بعد 80 كيلو مترًا غرب شواطئ "إسرائيل".

وتابعت قناة كان، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قيّمت الأوضاع الأمنية، وقامت بتأمين الظروف الميدانية، خلال الأيام التي سبقت وصول المنصة التابعة لشركة "أنرجي" من سنغافورة إلى موقعها في حقل "كاريس".

وأضحت القناة، أن سلاح البحرية الإسرائيلي سيعمل على تأمين حماية المنصة في البحر من خلال دوريات لمركبات بحرية فوق وتحت المياه، وسيستعين بالغواصات، مشيرةً إلى أنه سيتم إحضار منظومة القبة الحديدة بحيث يصبح الجيش على جاهزية تامة لصد أي هجوم.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن إسرائيل تفتعل أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف ميقاتي في بيان، أن "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة".

وقالت الرئاسة اللبنانية، إنه "على إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، "طلب عون من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتًا إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي، فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازًا وعملًا عدائيًا".

وأشار البيان الرسمي، إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها بحسب الأصول.

وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها؛ تجنبًا لخطوات قد تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.