رام الله/PNN- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية فض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقيام مئات عناصر الأجهزة الأمنية باقتحام خيمة الإعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وازالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين، داعية الجهات المختصة لإطلاق سراحهم فورا.

وطالبت الشبكة في بيان لها وصل شبكة PNN نسخة عنه، بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الإقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الإرتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام.

كما طالبت بالعمل أيضا على إتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال، والعمل على ايجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الاساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الاساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن، ووضع خطة واضحة للانقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة الى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص، والاهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في اطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة اجراءات الاحتلال.