بيت لحم/PNN- يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أزمة جديدة تهدد بانهياره، متعلقة بتمديد قانون "أنظمة الطوارئ" المعمول به في الضفة الغربية.

ويرفض أعضاء بالقائمة العربية الموحدة وحزب "ميرتس" دعم هذا القانون، علاوة على قرار المعارضة الإسرائيلية بعدم دعم أي قانون للائتلاف في الكنيست.

والقانون الذي يعتزم زعيم حزب "أمل جديد"، وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، تقديمه الاثنين للهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، هو قانون يتعلق بتمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية لتشمل الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية.

وشُرع القانون للمرة الأولى عام 1967، إذ يجب تجديده كل خمس سنوات، وتم تمريره آخر مرة عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي العمل به نهاية حزيران/ يونيو الجاري.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقف أمام امتحان تمديد ”أنظمة الطوارئ“ في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيحسم مصير الائتلاف الحكومي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "أزمة الائتلاف الحكومي تتمثل في عدم توفر الأغلبية لتمرير مشروع القانون الذي جرى تأجيله أكثر من مرة"، مضيفة "لم يعرف بعد كيف سيصوت نواب القائمة العربية الموحدة، والنائبتان غيداء ريناوي زعبي وعيديت سيلمان".

وحسب القناة العبرية، فإن "الائتلاف الحكومي يدرس تحويل التصويت إلى حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية وذلك لإقناع جميع أعضاء الائتلاف بالكنيست بتمرير القانون".

ونقلت عن مصادر في الائتلاف، قولها، إنه "قد يتم تأجيل التصويت على مشروع القانون مرة أخرى"، مشيرة إلى أن الائتلاف يواجه صعوبات في تجنيد الدعم للقانون في كتلة حزب "ميرتس" أيضا.

ووفق القناة، فإن جدعون ساعر يعتبر تمرير مشروع القانون "خطّا أحمر"، وأنه "لا يحق للحكومة الحالية الاستمرار دونه".

وأشارت إلى تصريحات عضو الكنيست عن "ميرتس"، ميخال روزين، التي أكدت "معارضتها لمشروع القانون؛ لكنها تساءلت ما البديل؟، أن تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع".

والاثنين الماضي، أوقف الائتلاف الحكومي الذي يترأسه زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينيت، مشروع القانون، وذلك قبل ساعات من موعد طرحه لأول تصويت بعد أن تعهدت أحزاب المعارضة بعدم دعم أي تشريعات ترعاها الحكومة.