غزة/PNN- لاقى إعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة على سكان قرية أم النصر البدوية الواقعة بالقرب من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، انتقادات شديدة محليا ودوليا بسبب إستخدامها للعنف المفرط اتجاه المدنيين، في وقت تقول فيه إنها تدعم حقوق البدو أينما وجدوا على الأرض الفلسطينية ومنها أراضي الـ48، وتنتقد إجراءات أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وتصفها بالقمعية، تقوم الحركة بتنفيذ إعتداء كبير على المواطنين في القرية البدوية يوم الخميس الماضي.

وقالت بعض المواقع الإخبارية، إنه وبينما تسعى حركة "حماس" لدعم البدو في أراضي الـ 48، تنفذ عمليات هدم وتدمير لمناطق البدو في قطاع غزة، لكشف إزدواجية الحركة في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا ما يخدم المصالح الذاتية لحماس.

وكانت "حماس" قد أعلنت عن تأسيس لجنة لدعم عرب الـ48 أو فلسطينيي الداخل، فيما شنت أجهزتها الأمنية حملات ضد "بدو" غزة من أجل الاستيلاء على أراضيهم ومصادرتها لمصالحها ومصالح قادة الحركة.

وأدت اعتداءات "حماس" واقتحامها للقرية، الى إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، حيث وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة، فيما اعتقلت ما يزيد عن خمسين مواطنا وضربتهم بشكل مبرح بعد أن اقتحمت شرطة "حماس" وأجهزتها الأمنية التابعة للجناح المسلح للحركة القرية التي عبر سكانها عن رفضهم لقرار حكومة "حماس" إخلاءه منهم باعتبارها مقامة على أراضي تتبع للدولة، حيث أصدرت لجنة حكومية تابعة لحماس قرارا بإخلاء السكان منها دون أن توفر لهم حلولا جذرية، رغم انهم يسكنون في الأرض منذ سنوات طويلة، فيما قالت مصادر في القطاع إن قرار الإخلاء جاء لاستخدامها لصالح متنفذين في حكومة وقيادة الحركة.

مصادر صحفية قالت، الخميس، إنه وبعد وقوع الإصابات وغالبيتها في صفوف عائلة أبو حشيش،  وتصدي المواطنين لشرطة "حماس"، طلبت الشرطة من وحدات من كتائب عز الدين القسام الدخول للقرية شمال القطاع، حيث انتشرت كتائب القسام وقامت بتفريق المواطنين بالقوة وبالرصاص.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر اقتحام جنود حركة "حماس" وشرطتها قرية أم النصر، واعتداءها على المواطنين وسط إطلاق الرصاص بكثافة، حيث التقطت عدسات إجهزة التلفون المحمول لمواطني القرية صورا مؤلمة لاعتداء أفراد "حماس" بالضرب على عدد من المواطنبين.

وقال أحد سكان قرية أم النصر في تسجيلات فيديو، "إن ما جرى هو إعتداء همجي ووحشي حمساوي صهيوني إيراني على الفقراء في قطاع غزة الذين صبروا على القتل والفقر والجوع الناجم عن سياسات حركة حماس التي تعتدي على المواطنين الصامدين والذين دفعوا من دمائهم ثمنا لمواقف وممارسات حماس".

وأضاف المواطن "المواطنين صمدوا في وجه العدوان الاسرائيلي، ودفعوا أثمانا باهظة وصبروا على الفقر والجوع نتيجة سياسات حماس إيمانا منهم بعدالة القضية الفلسطينية، لكن حركة حماس تقوم بالاعتداء عليهم وتبيع قضيتهم وتحاول تهجيرهم من بيوت الصفيح التي يعيشون فيها، كما أنها تبيع دماء المواطنين وشبابهم وهي تجبر الشعب على كره نفسه وحياته حيث يهاجر الشبان ويخاطرون بحياتهم وسط امواج البحر للخلاص من الظلم الذي يعايشونه".

من جهته، قال مواطن بدوي آخر:" إن 80% من فلسطين ضاعت ولا يحرك أحد ساكنا، والآن تأتي حماس لمصادرة أراضي بسيطة يعيش فيها بدو القطاع المشردين من جرائم الاحتلال، حيث قامت حماس بمهاجمتهم وتهدد بترحيلهم الى العراء"، متسائلا الى أين يذهبون؟.

ودعا مواطن آخر من القرية البدوية "حماس" الى تركهم يعيشون حيث قال:" دعونا نعيش يكفينا حصار والقهر والضرائب والغلاء والآن تلاحقونا على السكن وتهدمون بيوتنا، حيث يعيش الواحد في بيت من صفيح مستور ويخبئ الفقر والقهر حتى لا يتعرض لاذلال حماس ويحتاج الحديث معها ويخبئ الجوع والفقر وانتم تلاحقون المواطنين اليوم بهدم المنازل".

واشار الى أن سكان القرية البدوية في أم النصر هم أناس لهم عائلاتهم المحترمة، وهم يعبرون عن دعمهم لحماس وهم يسكتون ويقبلون حماس رغم كل الظروف وبالتالي عليها التراجع عن سياساتها.

محمد أبو خوصة، أحد سكان القرية والعضو في مجلس الصلح العشائري قال متحدثا باسم أهالي أم النصر أمام المواطنين بعد أن قامت حماس بالاعتداء على المواطنين، إن أهالي القرية دفعوا شهداء وجرحى ومعتقلين في كل الحروب التي واجهها قطاع غزة، ويجب الا يتم معاملتهم بهذه الطريقة وبهذه الوحشية بهدم البيوت، مشيرا الى أنهم اضطروا للرحيل جراء ممارسات الاحتلال قرب حدود قطاع غزة منذ العام 1997 وهي ممارسات عنصرية نازية.

وأضاف:" إننا كأهالي قرية أم النصر يجب الا نعاقب من أبناء جلدتنا، ونحن لم نأتي مهاجرين من الصين، نحن من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحق له أن يوضع على الرؤوس من قبل القيادات، لا أن يعامل بهدم البيوت والترهيب، ويجب على من يحكم غزة أن يعاملنا معاملة كريمة محترمة لأننا جزء من الشعب الفلسطيني، لا أن يتم معاملتنا بإهانة وقطع الكهرباء وهدم منازلنا ولا رمينا تحت صفائح "الزينكو"، حيث أننا القرية الوحيدة التي تعيش بالصفيح ونحن الوحيدون الذين تهدم منازلنا على رؤوسنا".

شاهد ما قاله ابو خوصة بالفيديو 

إلى ذلك، طالب المتحدث باسم القرية البدوية وكيل وزارة الحكم المحلي التابع لحماس في غزة ابراهيم الباز والذي يرأس لجنة حكومية خاصة أن ينظر للقرية على أنهم أبناء شعب فلسطيني، مؤكدا أن للمواطنين الحق بالعيش بكرامة في بيوتهم وايصال البنية التحتية من ماء وكهرباء، داعيا الى وقف قرارات الهدم.

وشدد على أن الأهالي لن يسمحوا بهدم قريتهم بسهولة، موضحا أن لهم بلدية ولهم شيوخ للقبيلة، وعلى حماس أن تتفاوض مع الأهالي وفق القانون، لا أن يأتوا ويقمعوا ويحاولوا إخراج المواطنين عنوة من بيوتهم، والاعتداء عليهم وضربهم وإطلاق الرصاص عليهم.

حركة "حماس" بدورها قالت إنها شكلت لجنة تحقيق بالأحداث التي جرت في قرية أم النصر، حيث خرج رئيس اللجنة المكلفة بمؤتمر صحفي قال فيه إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بما جرى في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات التي تعرضت لها، وفي محاولة لتهدئة الشارع الغزاوي الذي انتقد وينتقد قمع "حماس" لأي محاولة للإعتراض على قرارات الحركة.

الفصائل الفلسطينية المختلفة ومنها حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" وحركة "المبادرة الوطنية" و"الجبهة الديمقراطية" انتقدت آداء حماس وعبرت عن رفضها لاستخدام السلاح ضد المواطنين الفلسطينين وطالبت بمحاسبة المسؤولين عما جرى في القرية.

منظمات حقوقية فلسطينية مختلفة انتقدت العنف والقوة المفرطة التي أبداها أفراد "حماس" من شرطة وكتائب قسام وجنود الضبط الميداني الذين اعتدوا على المواطنين خلال محاولة اخلاء بعض المنازل، حيث قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين ‘نها تنظر بخطورة لما جرى وتطالب بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من اطلق الرصاص ومن اعتدى على المواطنين.

شاهد مقطع فيديو لاعتداء حماس على قرية ام النصر 

وأعلنت الهيئة المستقلة أنها وثقت تفاصيل الإعتداء، مشيرة الى أن وحدة من شرطة "حماس" دخلت القرية مع جرافة الساعة 11 صباحا، إلّا أن تصدي المواطنين لها دفعها للانسحاب والعودة الساعة الواحدة ظهرا بقوات معززة من الشرطة والأمن الداخلي ووحدات خاصة من كتائب القسام، وقامت بالإعتداء على المواطنين مما أدى لإصابة ستة أفراد واعتقال أكثر من أربعين مواطنا.

وأردفت الهيئة: "كما اقتحمت القوة عدة منازل في القرية، واعتقلت (40) مواطناً ما زالوا محتجزين".

ومن خلال متابعات الهيئة وتوثيقاتها وما حصلت عليه من إفادات، ذكرت أن "هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في القرية البدوية، وعدم تدرج في استخدام القوة، واللجوء لاستخدام الأعيرة النارية، علاوة على تدمير محتويات عدد من منازل المواطنين".

كما وأكدت الهيئة أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي.

وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وجبر الضرر عن المتضررين، كما والإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي أعلنت وزارة الداخلية عن البدء به عقب وقوع تلك الأحداث، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسئوليات.

ودعت الهيئة لمحاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية ومن أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي انتشر في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل.

وأضافت: "لا بد من الالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، مع ضرورة التعامل مع أي مخالف للأنظمة والقوانين من خلال القانون وعدم التعسف في استخدام السلطة".

كما وطالبت الهيئة، باتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة لمنع غير المكلفين بانفاذ القانون من التدخل في الحياة المدنية، باعتبار ذلك من اختصاص الشرطة.