الداخل المحتل/PNN- وصفت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الحالي بـ"المصيري" للائتلاف الحكومي في إسرائيل، مشيرة إلى أن الائتلاف قرر تأجيل طرح قانون "أنظمة الطوارئ" المثير للجدل أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك بسبب عدم حصوله على الأغلبية.

ويشهد الائتلاف أزمة كبيرة منذ فشله في تمرير القانون، الاثنين الماضي، خاصة على إثر معارضة اثنين من أعضاء الائتلاف بالكنيست، وهما غيداء ريناوي زعبي عن حزب ”ميرتس“، ومازن غنايم عن القائمة العربية الموحدة.

ويواصل عضو الكنيست عن تحالف "يمينا" نير أورباخ إطلاق التهديدات بالانسحاب من الائتلاف، وإسقاط الحكومة الحالية، في حال لم تتغير تركيبتها ولم يقدم كل من ريناوي زعبي وغنايم استقالتهما من الكنيست.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "أسبوعا مصيريا بدأ في الائتلاف الحكومي"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت يجري اتصالات مع نير أورباخ لمنع انهيار الحكومة الإسرائيلية".

ووفق الصحيفة، التقى بينيت بنير أورباخ، الأحد، في محاولة لمنعه من الاستقالة من الائتلاف الحكومي، لافتة إلى أن الاجتماع استمر أقل من ساعة طلب فيها بينيت من أورباخ فرصة جديدة لإنقاذ التحالف، موضحة أن "بينيت أكد لأورباخ أن أي بديل آخر أسوأ من الوضع الحالي، خاصة وأنه في حال تفككت الحكومة ستدخل إسرائيل مرة أخرى في حالة من الشلل السياسي والحملات الانتخابية".

وأشارت إلى أن "أورباخ أرسل في الأيام الأخيرة رسائل لبينيت مفادها أن الحكومة بتشكيلتها الحالية استنفدت نفسها بعد خسارة الأغلبية في الكنيست، وطلب من بينيت أن يظهر له أفقها وطريقته في منع الانتخابات"، مبينة أنه "في ضوء قانون التناوب، فإن معضلة أورباخ صعبة بشكل خاص، لأنه إذا قرر أن يصوت مع المعارضة لصالح قانون يقضي بحل الكنيست، فهذا يعني أن بينيت سيخلي مكتب رئيس الوزراء ويسلمه ليائير لابيد".

ويقضي اتفاق التناوب بين لابيد وبينيت أنه في حال تسبب أحد أعضاء اليمين بانهيار الحكومة فإن منصب رئيس الوزراء ينتقل إلى لابيد خلال الفترة الانتقالية، في حين يبقى بينيت رئيسا للوزراء في حال انهارت الحكومة بسبب أحد أحزاب اليسار.

قالت القناة الـ12 العبرية، إن ”الاجتماع بين أورباخ ونفتالي بينيت كان قصيرا ولم يتم إصدار أي بيان مشترك في نهايته، وإنه بات من الواضح أنه لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات بين الجانبين.

وحسب القناة، فإن "التقديرات تشير إلى أن أورباخ اتخذ قرارا بالفعل بعدم الاستمرار في دعم التحالف بصيغته الحالية"، لافتة إلى أنه "إذا لم يتم إجراء تغيرات على هيكل الائتلاف التي تتمثل في استقالة عضوي الكنيست غنايم وريناوي زعبي، فمن المتوقع أن يدعم أورباخ تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة“.

وأكدت أن ”لدى نفتالي بينيت سببه الوجيه لإقناع أورباخ بعدم التقاعد، إذ إنه في حال نجت الحكومة حتى الـ21 من الشهر الجاري، فإنه سيتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الأعياد، وأن بينيت يريد البقاء في رئاسة الوزراء حتى فبراير/شباط المقبل، وذلك لتجنب أقصر فترة بالمنصب في تاريخ البلاد“.

في السياق، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه ”سيقدم اليوم مشروع قانون أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية إلى الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون التشريع للمصادقة عليها، وذلك في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي“، مضيفا أنه ”من الضروري تمرير القانون قبل نهاية الشهر الجاري من أجل منع الفوضى القانونية التي من شأنها الإضرار بجوهر المصلحة الوطنية، وأيضا بالعديد من الإسرائيليين“، وفق القناة العبرية.

وأفادت صحيفة "جيروزالم بوست"، بأن "الحكومة قررت تأجيل التصويت على قانون أنظمة الطوارئ وقوانين أخرى أمام الهيئة العامة للكنيست، الذي كان من المقرر طرحه هذا الأسبوع، واصفة الحكومة بـالهشة"، موضحة أن "قرار الحكومة الإسرائيلية يأتي في محاولة منها لتحقيق الاستقرار داخل الائتلاف الحكومي والبقاء على قيد الحياة لأسبوع آخر“، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى ”أنه لقمع أي تمرد آخر داخل الائتلاف الحكومي أقنع مكتب بينيت عضو الكنيست عن حزب ميرتس غابي لاسكي بتأجيل مشروع قانون يقضي بحرمان أي عضو كنيست متهم بقضايا فساد من الترشح لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدة أنه "لن يتم عرض مشروع قانون الطوارئ على الكنيست هذا الأسبوع، لأنه لا يزال يفتقر إلى الأغلبية بعد هزيمته الأسبوع الماضي"، مستدركة ”لكن سيتم التصويت عليه مرة أخرى في اجتماع مجلس الوزراء".

ورأت أنه "من أجل الحصول على الأغلبية لمشروع قانون أنظمة الطوارئ، يحتاج الائتلاف إلى عضوي الكنيست اللذين صوتا ضده، للاستقالة من الكنيست واستبدالهما بعضوين أكثر انضباطا، وأن الاستقالة ستساعد في منع عضو الكنيست المتذبذب نير أورباخ من الانشقاق".

يذكر أن عضوي الكنيست ريناوي زعبي وغنايم يرفضان تقديم استقالتهما من الكنيست الإسرائيلي، كما أكدا في تصريحات منفصلة أنهما سيصوتان ضد مشروع القانون في حال طرحه مجددا أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويتعلق قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي طرحه زعيم حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، بتمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية لتشمل الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية، وشرع هذا القانون للمرة الأولى في 1967، ويتم تمديده كل خمس سنوات، في حين سينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري.