غزة/PNN/تعيش الاراضي الفلسطينية كافة اوضاع صعبة على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والصحية وتعليمية وبالرغم من ذلك هناك تفاوت وتباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ان القطاع يواجه مصاعب كبيرة منذ سيطرة حماس على مقاليد الحكم منذ خمسة عشر عاما وفرض حصار شامل عليه حيث تسيطر الحركة على القطاع بالقوة على السكان الذين يعيشون ظروف مأساوية.

ربما الوضع في الضفة الغربية ليس افضل حالا عن الوضع في قطاع غزة لكن الاعتراف الدولي بالحكومة الفلسطينية وتقديم دعم لها نتيجة هذا الدعم الى جانب حصولها على اموال الضرائب وفتح سوق العمل للعمال الفلسطينيين في اسرائيل يخفف من الاعباء الاقتصادية لكنه لا يحل كل الاشكاليات وبالرغم من ذلك تبقى الاوضاع الاقتصادية على مختلف المستويات افضل حالا مما هي عليه في قطاع غزة

يقول الدكتور سمير حزبون في معرض رده على اسئلة لشبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الاوضاع الاقتصادية متفاوتة بين القطاع والضفة اعتمادا على عدة امور اهمها النتاج المحلي لكل منطقة حيث ان الناتج المحلي الاجمالي في الضفه بلغ نحو ٣٠ مليار ويقدر في غزه بحوالي ١٠ مليار كتقديرات حيث لا يوجد نشر عن احصائيات قطاع غزة في حين ان الضفه متوفر.

ومما يزيد الفوارق الاقتصادية والخدماتية مثل الصحة والتعليم يقول الدكتور حزبون ان الحكومة الفلسطينية تغطي ٧٠ بالمئه من مصاريفها من الايرادان المحليه حيث قل اعتمادها على المساعدات الخارجيه الى اكثر من النصف اما غزه فان حماس لا توفر اي احصاىيات او تفاصيل حول المساعدات الخارجية التي تتلقها فيما تشكل المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا وبعض الدول العربيه تشكل الرافد الاساسي لدعم الاقتصاد وحاليا عمل العمال في اسراىيل اصبح عنصرا هاما للاقتصاد بالنسبه الى غزه الذي يتمتع بأعلى كثافة سكانية للكيلو متر الواحد في العالم حيث تبلغ نسبة البطالة تبعاً للإحصاء الفلسطيني حوالي 47% في غزة حين تبلغ 28% في الضفة.

وحول مستوى خط الفقر يقول دكتور حزبون ان الاحصائيات المركزية الفلسطينية تشير الى ان 60% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر فيما يعيش 40% من سكان الضفة الغربية تحت خط الفقر اما دخل الفرد في قطاع غزة فيبلغ  أقل من 5 دولار يومياً بينما في الضفة الغربية يبلغ اعلى من ذلك.

ويشير الدكتور حزبون الى ان ما يساعد الحكومة الفلسطينية في الضفة رغم كافة العقبات و وقف التمويل من قبل بعض المانحين وانعكاسات جائحة كورونا واقتطاع حكومة اسرائيل جزء من اموال الضرائب هو انها تقوم بإدارة الشأن الاقتصادي بكل شفافية حيث يتم نشر التقارير بشكل دوري في حين أن الوضع في قطاع غزة هو عكس ذلك تماماً مما يصعب على اي من المانحين لو رغبوا بتقديم الدعم لها ان يقوموا بذلك كما اشار الى هناك التزامات مالية شهرية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها إلى غزة تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً ولا تحصل أية ضرائب منها في وقت تقوم حماس بجمع عائدات الضرائب بمختلف أنواعها واشكالها في قطاع غزة ولا يوجد اي تفاصيل عن كيفية صرف حكومة حماس لهذه المبالغ.

السقا : الواقع في غزة غاية في الصعوبة والمصالحة هي الطريق لمعالجة الاقتصاد

وحول اوضاع المواطن في قطاع غزة يقول الباحث والمحلل الاقتصادي لؤي السقا ان الاوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبةحيث ان دخل الفرد لا يتعدى 2 دولار ونسب البطالة والفقر لربما اعلى مما ينشره الاحصاء الفلسطيني حيث تشير التقديرات المحلية في قطاع غزة الى ان نسبة البطالة تصل الى 53 % فيما تبلغ نسب الفقر نسبا اعلى من 60% مشيرا الى ان مصادر الدخل للقطاع اصبحت محدودة جا اذا ما قورنت بمصادر الدخل بالضفة الغربية.

وفي رده على سؤال حول اجراء مقارنة بين واقع دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة قال السقا يعتمد قطاع غزة على الزراعة وصيد الأسماك بالدرجة الأولى ومن ثم على تجارة المفرق وبعض الصناعات الخفيفة عكس الضفة الغربية التي تشغل حوالي 120 ألف عامل في إسرائيل إضافة إلى قطاعات اقتصادية هامة مثل السياحة، والصناعة التحويلية والغذائية، قطاع الحجر والرخام، قطاع الخدمات بمختلف أنواعها مضيفا صحيح ان اقتصاد الضفة تأثر بشكل سلبي بجائحة كورونا بشكل كبير جداً الا انه يبقى افضل حالا.

ويوضح السقا تحليله بالقول ان مصادر الدخل واضحة وهي مساعدات التنمية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية وهي متوقفة حتى الان وتبلغ 250 دولار لكل ثلاثة شهور اي بمعدل 100 دولار بالشهر وبواقع 10 دولارات باليوم لكل عائلة وهو مبلغ قليل جدا اذا ما قورن بحجم المصاريف في ظل ارتفاع الاسعار المتزايد لكافة السلع خصوصا الاستهلاكية.

كما اشار الى ان مصدر الدخل الاخر هو المنحة القطرية التي تصرف ما قيمته 100 دولار شهريا اياضا ويتبقى نسب قليلة من موظفي الحكومة الفلسطينية في الضفة ونسبة اقل من موظفي حكومة حركة حماس والذين يعتبرون طبقة متوسطة وفق الرواتب التي يتلقونها حيث تشير هذه المعلومات الى ان الاوضاع في غزة هي اوضاع فقر مطقع جدا.

واشار الى انه في ظل اغلاق المصانع وتدميرها وعدم اعمارها بعد الحروب على قطاع غزة حيث توقف اي نمو اقتصادي ونتيجة لذلك اتجه الناس الفقراء الذين لا حرف لديهم في قطاع غزة لاعمال خفيفة مثل البيع على البسطات والتي قد تدر و تساهم بحصولهم على 10 شواقل باليوم اي بمعنى 2:50 دولار باليوم فيما اجرة العامل في بعض الحرف مثل المخابز او المحال التجارية تبلغ 25 شاقلا في اليوم اي نحو 8 دولارات فيما من لديهم حرفة مثل النجارين والحدادين والبنائين وغيرها من حرف يتقاضون باليوم خمسين شيكلا اي نحو 15 دولار اذا وجدوا اعمال وهذه لا تتوفر طوال الوقت.

واشار الى ان احد اسباب ضعف الوضع الاقتصادي في قطاع غزة هو عدم وجود حديث عن اعادة اعمار القطاع الاقتصادي المدمر حيث لا يوجد احد او جهة تتحدث عن اعادة اعمال المصانع صحيح ان هناك اعمار للمنازل المدمرة لكن المصانع لم يتحدث احد عنها حتى الان وبالتالي لا يوجد عجلة انتاج غالبية مصانع غزة مدمرة ومغلقة وبالتالي توقف التصدير .

واكد ان عدد الشاحنات التي كانت تدخل الى القطاع في اليوم 250 شاحنة على اكثر تقدير يوميا من نقطتي عبور فقط بينها الشاحنات التي تحمل الوقود بينما كانت في السابق تصل الى 700 شاحنة وهذا دليل على حجم الواقع الاقتصادي اما الضفة الغربية فيها عدد اكبر من المعابر التجارية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي السقا في ختام حديثه ان الوضع العام اقتصاديا سيئ في القطاع معربا عن الامل بحصول تغيير باتجاه سياسة دعم قطاع غزة وان يكون هناك دعم اكبر مشيرا الى ان هذا الدعم لن يعود الا بانهاء الانقسام وحدوث المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة او حكومة تكنوقراط لان بدون ذلك لن تحل هموم ومشاكل المواطنين من خلال وضع خطط وسياسات استراتيجية

الوضع الاقتصادي ينعكس سلبا على نواحي مهمة كالصحة والتعليم 

الواقع الاقتصادي الصعب له انعكاسات سلبية كبيرة على كافة قطاعات الحياة لا سيما بعد جائحة كورونا في السنتان الاخيرتان سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة لكن بات واضحا ان الواقع في قطاعات الصحة والتعليم بات هناك ازمة لا يمكن انكارها.

وزارة الصحة كانت قد نشرت في السابق احصائيات اكدت فيها انها تقوم بواجبها اتجاه شعبنا اينمت وجد سواء في الضفة او غزة والقدس حيث توزع مواردها بنسب تصل الى 60 بالمائمة للضفة و 40 بالمائة لقطاع غزة وتقوم بتوريد كل ما يلزم من احتياجات وادوية كما انها تعتمد نظام التحويلات الطبية منذ العام 2008 بنسبة 100% لابناء شعبنا في غزة بينما لا يحصل ابناء الضفة على 90 بالمائة من نسب التحويلات.

ويقول الدكتور محمد ابو ريا استشاري صحي في قطاع غزة قال ل PNN ان الوضع الصحي في القطاع صعب ومتدهور وهناك شبه حالة انهيار لاسباب عديدة اهمها الحصار وعدم توفر الادوية بشكل منتظم و وجود حكومة في غزة وحكومة في الضفة مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى من حيث الخدمات والادوية وحتى في بعض الاحيان من توفر الطواقم الكافية حيث هاجر من قطاع غزة نحو 30 الف مواطن جزء منهم من خريجي الجامعات وتخصصات الطب والتمريض كما ان من بقي اصبح في نادي البطالة والعاطلين عن العمل لعدم المقدرة على استيعابهم في المشافي والمؤسسات الصحية.

واشار ابو ريا الى ان النقص الذي يواجهه قطاع الصحة في تخصصات هامة مثل جراحة امراض القلب والاوعية الدموية والسرطان هذا الى جانب عدم وجود اجهزة للعلاج في امراض السرطان مثلا حيث ان الاجهزة الاشعاعية معطلة واصلاحها او تطويرها باجهزة جديدة يحتاج الى مبالغ طائلة في ظل عدم وجود قطع غيار نتيجة الحصار وقلة الامكانيات المالية كما ان ادوية هذه الامراض غير متوفرة مما ادى لان تكون المنظومة الصحية ضعيفة ومما ساهم بزيادة تدهور الاوضاع جائحة كورونا حيث اضعفت المنظومة الصحية الضعيفة اصلا.

واشار المستشار الصحي بالقطاع الى ان هناك مشكلة تواجه المرضى الذين يتم تحويلهم للعلاج خارج القطاع حيث انه لا يوجد تسهيلات في الحركة من والى القطاع كما انهم يواجهون الرفض في بعض الاحيان الى جانب زيادة التكاليف والمصاريف عليهم عند توجههم خارج القطاع في ظل وضع اقتصادي صعب للمواطن الغزي مما يستدعي الحاجة لمزيد من العمل لتطوير القطاع الصحي ليكون قادرا على تقديم الخدمات لا سيما اون القطاع مكان مكتظ ويحتاج لتوعية اكبر في ظل جائحة كورونا وجدري القردة.

ودعا ابو ريا كافة الجهات الفلسطينية والدولية لمزيد من العمل لمنع انهيار القطاع الصحي بشكل كامل حيث يواجه القطاع خطر هذا الانهيار مما قد يتسبب بماساة انسانية نتيجة عدم توفر العلاجات.

الواقع الصعب الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية في رام الله دفع الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية وتحديا في الثامن من الشهر الجاري خلال لقاءها مع الجهات الدولية المانحة لقطاع الصحة للتأكيد أن القطاع الصحي الفلسطيني يعاني، كباقي القطاعات، بشكل كبير نتيجة الحصار المالي الذي يسعى الاحتلال فرضه على فلسطين، ونقص الدعم والمساعدات الدولية، ومدى تأثير ذلك بشكل كبير على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في الضفة والقدس وغزة.

وأضافت وزيرة الصحة " النقص الكبير في دعم القطاع الصحي الفلسطيني أدى لنقصٍ حاد في الأدوية، لا سيما أدوية مرضى السرطان، إضافة لانخفاض الدعم لمشافي القدس وعدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها".

الدكتور نجي نزال مدير المشافي الحكومية في وزارة الصحة قال ل PNN ان الوضع الاقتصادي والازمة المالية انعكست على الكل الفلسطيني وقطاعاته الحيوية مثل الصحة حيث ادى ذلك لعدم قدرة بعض الموردين على توفير الادوية والمستلزمات الطبية لكنه اكد على ان هناك جهود تبذل من خلال وزارة المالية والصحة لحل الازمة من خلال اتفاق على دفعات شهرية لهم مشيرا الى وجود بعض النقص في كل المشافي وليس في منطقة معينة وان العمل جاري على حل هذا النقص وان هذا النقص مرده ليس عدم رغبة في الموردين بالتوريد بل بعدم المقدرة.

واضاف نزال ان المشكلة موجودة ايضا مع المشافي الخاصة لكنه اكد ان المشافي الخاصة لم توقف تقديم الخدمات على الرغم من وجود ديون لها على وزارة الصحة لكن هناك ايضا جهود لحل هذا الموضوع.