بيت لحم / PNN / نجيب فراج- لم يكن امام الاسير الفلسطيني جمال عبد المعطي زيد من سكان مدينة البيرة والبالغ من العمر 64 سنة ان يواجه اعتقاله الاداري الا برفض الخضوع لغسيل الكلى لكي يواجه اعتقاله الاداري الجائر حيث لم يتمكن من ان يخوض الاضراب عن الطعام نظرا لوضعه الصحي، ففي الوقت الذي يواجه العشرات من الاسرى اعتقالهم الادري بمعداتهم الخاويه لجأ الاسير زيد بمواجهته بكليتيه المعطلتين. تحديد جلسة لمناقشة الاعتقال قبل عشرة ايام اتخذ زيد هذا القرار المصيري وهو يعرف ان عدم قبوله غسيل الكلى سوف يضعه في دائرة الخطر الشديد ولم يكن امامه سواه، حيث يخضع لغسيل الكلى اربع مرات في الاسبوع في مستشفى سجن الرملة وازاء هذا القرار اعلنت السلطات الاسرائيلية امس الاحد عن نيتها عرضه امام المحكمة العسكرية في عوفر لمناقشة اعتقاله الاداري المستمر منذ ايلول عام 2021 وجدد له ثلاث مرات يوم الخادي والعشرين من الشهر الجاري وهو الاعتقال الثاني في غضون ثلاثة اعوام اذ سبق وان اعتقلته هذه القوات في ايار من عام 2019 اداريا لمدة عام وبدأت في هذا الاعتقال ظهور امراض قصور الكليتين وافرج عنه وهو يعاني منها ليتضح انه اصيب بشلل كلوي وبدأ عمليا بغسيل الكلى ومع ذلك فان قوات الاحتلال لم ترحمه وقامت باعتقاله في شهر ايلول الماضي وهو الذي يعاني اضافة الى الفشل الكلوي لامراض النقرس والضغط والقلب والكلسترول. تعليق خطوته الاحتجاجية وردا على تحديد محاكمته للنظر في الاعتقال الاداري قرر الاسير زيد ان يعلق جلسات غسيل الكلى ليعود اليها من جديد وهذا ما جعل ابناء عائلته ان يتنفسوا الصعداء لانهم كانوا قلقين على حياة عزيزهم جمال حسب ما قال نجله لؤي الذي وصف وضع والده الصحي بانه خطير للغاية وهذا ما احتوته مذكرة سلمت الى السفارة الكولومبية في رام الله حيث يحمل الجنسية مطالبة السلطات الكولومبية بالتدخل لوقف عملية الاعتقال الجارية ووقف سياسة الاهمال الطبي. ظروف معيشية قاسية وتقول مؤسسة الضمير التي تتولى الدفاع عن زيد ” انه عانى خلال تجربة اعتقاله من ظروفٍ معيشية قاسية في عيادة سجن الرملة، وأثناء التنقل بين السجون، فلم يتلقَّ العلاج الطبيّ اللازم، وتعرض لسوء المعاملة والحرمان من الطعام المناسب بما يتماشى مع الحمية الغذائية التي يتطلبها وضعه الصحي، وعند تدهور وضعه الصحي، نُقل مكبلا عبر البوسطة من عوفر إلى عيادة سجن الرملة، علمًا أن الأسرى يجدون صعوبةً كبيرة في تحمل مشاق البوسطة في الوضع العادي، ومنهم من يرفض الخروج لتلقي العلاج من أجل تفادي معاناة البوسطة، وهو ما دفع المعتقل جمال إلى رفض نقله لعيادة سجن الرملة للعلاج، بعد ما اختبر التنكيل أثناء النقل في المرة الأولى. كما وقعت حادثة مع زيد تبرز سياسة الإهمال الطبي؛ ففي إحدى الزيارات العائلية، وبعد انتهاء الزيارة فقدَ جمال وعيه إثر هبوطٍ مفاجئ بالسكر، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى شعري تسيدك، مقيّدا من يده اليسرى ورجله اليمنى، وتحت المراقبة الدائمة، لا يمكنه الحركة بسبب القيود المثبتة بالسرير، عدا عن البرد الشديد الذي تعرض له جسده المكشوف دون أي غطاء، بالإضافة إلى عدم السماح له بدخول الحمام إلا مرتين فقط. أخبروه حينها أن حالته خطيرة، ليتبين لاحقًا أن سبب الهبوط المفاجئ للسكر، هو نتيجة خطأ طبي بعد أن قام ممرض بإعطائه الدواء الخاطئ. اذان القاضي الصماء في كافة جلسات النظر في قضية الاعتقال للاسير زيد كان القاضي يوافق على طلب ممثل النيابة العسكرية بتجديد الاعتقال وتقبيته بناءا على الملف السري المقدم من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي الذي يحظر على الاسير ومحاميه الاطلاع على بنود هذا الملف بدعوى الحفاز على مصادر المعلومات الواردة فيه كما لم يأبه القاضي لحالة الاسير المرضية او لطلبات الافراج عنه معتبرا انه يشكل خطرا على امن المنطقة وهو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحسب ما ادعاه ممثل النيابة العسكرية. وقال نادي الاسير الفلسطيني ” ان القاضي العسكري هم موظف ملتزم بقرارات الشاباك وهو يعرف ان الاسير زيد مريض ولا يقوى على القيام باي من النشاطات التي يدعيها الشاباك ومكانه الطبيعي منزله ومراكز العلاج وليس داخل سجن يفاقم من وضعه ويسرع في وفاته”.