طولكرم/PNN/ تفقد وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع العنقود الزراعي في محافظة طولكرم، التي تبنتها الحكومة وجرى العمل بها منذ عامين.

وشارك في الجولة، إلى جانب الوزير عطاري، محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وقناصل وممثلو المؤسسات الدولية الداعمة والممولة للمشروع.

وشملت الجولة زيارة مشتل إنتاج خضار وزهور تابع لجمعية ذنابة والمنفذ من مؤسسة "الفاو"، وبئر صديق جاموس في ذنابة، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 100 كيلو واط لصالح البئر الزراعي منفذة بدعم من GIZ، إضافة لزيارة خزان مياه زراعي وخطوط ناقلة بدعم من GIZ، وخطوط مياه ناقلة منفذة بدعم منGIZ  والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وطرق زراعية وتأهيل أراض زراعية منفذة من وزارة المالية في ضاحية شويكة.

كما شملت الجولة سهل عتيل– دير الغصون، وبئر جمعية عتيل الذي تم تأهيله بدعم من الجمعية الدولية المسيحية، والاطلاع على مشاريع سياج زراعي منفذة من وزارة المالية- والعديد من المشاريع الأخرى، وتم الاطلاع على احتياجات الطرق الزراعية وخطوط المياه الناقلة والخزانات والطاقة الشمسية في سهل علار– صيدا – زيتا شمال طولكرم.

ونقل المحافظ أبو بكر تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ومباركته لنجاح خطة العنقود الزراعي في محافظة طولكرم، مشيرا إلى ن هذه المحافظة هويتها زراعية بامتياز وفيها مشاريع ريادية متنوعة بفضل تربتها ووفرة مياهها والخبرة الزراعية في هذا المجال.

وأشار إلى العمل تجاه إنتاج أنواع جديدة من الزراعة المتنوعة وفي مجال الإنتاج الحيواني أيضا، موضحا أن طولكرم تحتل مكانة مهمة في السلة الغذائية وفيها صناعات زراعية من الألبان و"المرتديلا"، مؤكدا استمرار العمل الزراعي في المحافظة رغم التحديات.

وتطرق إلى ما يواجهه القطاع الزراعي من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مثل جدار الضم والفصل العنصري الذي التهم أكثر من 19 ألف دونم من أخصب الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومحاولات التوسع الاستيطاني مع وجود أربع مستوطنات، ومصانع "غيشوري" الكيماوية الإسرائيلية التي تؤثر على البيئة والمناخ، والتجاوزات الاسرائيلية المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك لم يمنع من الاستمرار في العنقود الزراعي وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

بدوره، قال الوزير عطاري إن هذه الجولة تضمنت تفقد المشاريع الزراعية في محافظة طولكرم ضمن خطة العنقود الزراعي التي انطلقت منذ عامين، وقد تم دعوة مجموعة من المانحين على مستوى القناصل والمؤسسات، بهدف تقييم هذه المشاريع، والتأكد من أن ما تم تحقيقه يندرج ضمن الأهداف العامة للعنقود الزراعي، وهي: تطوير البنية التحتية للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاج وتشغيل الشباب، ودعم الجمعيات.

وأكد حرص الحكومة على الاستمرار بدعم هذا القطاع من خلال خطة العناقيد الزراعية التي تعتبر محافظة طولكرم واحدة منها، حيث حققت نجاحا كبيرا خلال عامين في هذا المجال.

وأوضح الوزير عطاري أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة، وتحديدا في تطوير الموارد الطبيعية الخاصة بقطاع الزراعة ومنها المياه والأرض، وإيجاد فرص عمل للشباب ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية، بإشراف مباشر من المحافظ الذي تابعها بشكل مستمر رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن جوهر هذه الخطة هو العمل بتطوير القطاع الزراعي في المناطق المسماة "ج" لحماية الأرض الفلسطينية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتوسيع الرقعة الزراعية في كل مناطق الضفة الغربية بكل تصنيفاتها.

واستعرض أبرز المؤشرات التي تحققت من هذه الخطة على مدار عامين في طولكرم، وهي: تحسين وزيادة كمية المياه الزراعية، وإنشاء 35 كيلومترا من الخطوط الناقلة، وبناء حوالي 10 خزانات مياه تتسع 10 آلاف كوب، وتأهيل العديد من الآبار، وتنفيذ 90 بئر جمع مياه، وتركيب واستخدام الطاقة الشمسية في عملية استخراج المياه، وهو ما شكل نموذجا متطورا في جمع المياه.

وأضاف عطاري: كما تم تأهيل واستصلاح 1000 دونم في المحافظة، وشق طرق زراعية لما يصل إلى 80 كيلو مترا نفذت وتحت التنفيذ، دعما لصمود المزارع الفلسطيني، وزراعة 2800 دونم ضمن برنامج تخضير فلسطين، حيث تركزت هذه الزراعات على ما يحتاجه السوق الفلسطيني ضمن خطة الانفكاك عن السوق الإسرائيلي.

وقال: هناك اهتمام كبير وضمن توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، بتوسيع الرقعة الخضراء في كل المحافظات، حيث تم زراعة نحو 65 ألف شجرة في محافظة طولكرم، وتشغيل الشباب والشابات من خلال تقديم 52 مشروعا إنتاجيا لهم في المحافظة لمحاربة البطالة، وتقديم دعم لخمس جمعيات زراعية، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه خلال عامين وصل إلى 8 ملايين دولار بدعم من الحكومة والمانحين، مقدما الشكر لهم جميعا.

من ناحيته، أعرب القنصل الإسباني العام في القدس ألفونسو ماتيو، باسم الشركاء المانحين، عن تقديره لهذه الزيارة للاطلاع على الأنشطة الزراعية في فلسطين، مشيرا إلى أن التركيز يكون على مواضيع أساسية خاصة بالقطاع الزراعي، وهي: الإنتاج وحماية الأراضي، والتأقلم مع التغير المناخي، والتحويل والتصنيع الزراعي، وحفظ المياه، وحوسبة أنظمة الري الزراعي، مبينا أن هذه المواضيع عبارة عن طرق إدارية، فضلا عن التحول الزراعي وحماية سبل المعيشة في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن التشابك بين هذه العناصر هو ما يضمن النجاح، مؤكدا أن الشرط الأساسي هو التعاون مع جميع الممولين لضمان أثر النجاح، وبالتالي التعاون في التخطيط والتنفيذ، ودعم صمود الفلسطيني وتوفير فرص العمل، ومصادر المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة.

وأوضح أن طولكرم محافظة تركز على المناطق الريفية التي يمكن تطوير الزراعة فيها، رغم خطر توسع المستوطنات ومنع الوصول إلى مصادر المياه والأراضي.