بيت لحم/PNN- نظم مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة ورشة عمل ضمن العديد من الورشات تحت الحملة الإعلامية والميدانية التي تحمل شعار "بكفي" والتي تم إطلاقها بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة والتي تهدف إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف في مقر بلدية بيت لحم والتي استهدفت موظفات وموظفي البلدية.

أوضحت المحامية في مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة الأستاذة روان أبو غازا انهم باتجاه تنفيذ وتطبيق حملة إعلامية وميدانية باسم "بكفي" والتي تهدف إلى الإقرار وتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف.

وأشارت إلى أن الحملة تشمل العديد من الجهات والمؤسسات المختلفة، وتم اتخاذ خطوات التوجه إلى طواقم البلديات المختلفة، لتوعية كل الفئات حول قانون حماية الأسرة من العنف والذي يطالب به منذ عام 2004.

وأكدت المحامية روان على أهمية تطبيق القانون لنبذ العنف الأسري، حيث انه يشكل جريمة كبيرة تؤثر على المجتمع وتركيبة المجتمع وهي ليس بشيء خاص يتم كتمانه، ولا بد من أن تتم حماية المعنفين في الأسرة سواء أكانوا ذكورا أم إناثا.

عبر موظف بلدية بيت لحم راكان رمضان عن مدى استمتاعه بالورشة، وحصوله على معلومات مهمة ومفيدة، والتي ساعدته على زيادة نسبة الوعي بالقضايا التي تخص المرأة والأسرة وكيفية التعامل معها.

وتمنى رمضان بان يتم تكثيف مثل هذه الورشات والحملات، واستهداف كل فئات المجتمع، وبالتحديد الذكور ليزداد الوعي عند الذكور والرجال، بهدف تقليل نسبة العنف داخل الأسرة.

بدورها أشارت موظفة بلدية بيت لحم أسال صليبي إلى انه تم اليوم من خلال هذه الورشة، ومن خلال المحامية وموظفة الخدمة الاجتماعية، التعرف على العديد من القصص والقضايا التي تخص المرأة من محاولات اغتصاب، وضرب وقتل، وكيف يتم التعامل مع الحالات المختلفة من قبل مركز الإرشاد النفسي الاجتماعي للمرأة وأن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، سيساعد على الحد من تفاقم حالات العنف في الأسرة.

ودعت أسال صليبي أصحاب القرار، بأخذ موضوع إقرار وتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف بعين الاعتبار، كون أن كل حالات العنف يتم حلها عن طريق العشائر و"بفنجان قهوة"، "ولا نعلم مصائر النساء المعنفات والأطفال الذي تعرضوا للعنف الأسري.

كما ووجهت رسالة لإدارة بلدية بيت لحم بضرورة فتح وحدة النوع الاجتماعي في البلدية، للمشاركة في تغيير المجتمع نحو واقع خالي من العنف، والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف كونها مؤسسة مهمة من مؤسسات المجتمع والتي تختص شؤون المواطنين في كل محافظة.