رام الله/PNN- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من عملية تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إنه لا بد من ملاحظة مخاطر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المنتشرة في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة وممارساتها العنصرية، واعتداءاتها الدموية على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.

وأضافت أن الحركات الاستيطانية المتطرفة تحولت باعتداءاتها بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها، ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني، كما لم تعد انتهاكاتها وجرائمها وتحركاتها عشوائية، بل أصبحت منظمة تتولى زمام المبادرة في توزيع وتكامل واضح للأدوار مع جيش الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومطاردة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة، خاصة في مسافر يطا والأغوار الفلسطينية، لتخصيصها كعمق استراتيجي استيطاني لدولة الاحتلال، كما أننا لا نتحدث هنا عن مستوطنين مدنيين عزل وإنما مستوطنين وعناصر إرهاب مسلحة تتفاخر بأسلحتها وأدوات قتلها للفلسطينيين.

وتطرقت إلى حديث الإعلام العبري عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية، وبدأ أكثر من 1000 ناشط استيطاني من حركة "ناشالا" الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، بمعرفة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة.

وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.

وأشارت إلى أنه من الواضح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد سياسة تعميق وتوسيع الاسيطان لإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتوظف المستوطنين لتنفيذها بحماية جيش الاحتلال، وتسعى في ذات الوقت لإرضاء قادة ومجالس الاستيطان وهياكلهم الإرهابية المختلفة وعناصرهم لكسب أصواتهم في أية انتخابات اسرائيلية.

ولفتت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين، وتوفر الحصانة للمجرمين والقتلة من المستوطنين، كما هو حال قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت أمس التماس وقف المناورات العسكرية في مسافر يطا، وقرارها السابق بإعطاء الضوء الأخضر بتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

واختتمت الخارجية بيانها إن دولة الاحتلال شكلت كتيبة عسكرية خاصة من عناصر المستوطنين الإرهابية الذين يعيشون في المستوطنات لتعزيز ثقتهم بما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات، باعتبارها سياسة إسرائيلية رسمية.