رام الله /PNN/ السادس والعشرين من يونيو "حزيران" اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. يوم ليس للاحتفالات كما الأعياد والمناسبات الأممية الأخرى رغم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من كانون الأول عام 1987 وحمل الرقم 112/42 ولكنه يومٌ يُدَقُ فيه ناقوس الخطر من تلك الآفة الخطيرة القاتلة التي تغزو المجتمعات وتصيب الأفراد في مقتل وتدمر الأسر اذا ما استشرت فيها ألا وهي آفة المخدرات.

في هذا اليوم تنشر الدول إنجازاتها وطرقها وأساليبها التي ابتكرها لمكافحة المخدرات، وفيه تطلع مؤسسات الدولة المختلفة جماهيرها على مخاطرها وآثار ونتائج تعاطيها الكارثية وتعلم الأهل كيفية المحافظة على أبنائهم وتوعيتهم وتوجيههم لتجنب الوقوع كضحايا لها .

فلسطين ليست ببعيدة عن هذه السموم ويحاول تجارها نشرها لاستهداف المجتمع بكل مكوناته رجالاً ونساءً وأطفالاً للوصول لأكبر عدد من المتعاطين والمدمنين لجني الأموال ويساعدهم في ذلك وجود الاحتلال ومحاولاته للمساهمة بتدمير المجتمع الفلسطيني من خلال السماح لتجار المخدرات بالعمل بحرية.

ولكن ومنذ تأسيس الشرطة الفلسطينية كهيئة مدنية نظامية تعمل على حفظ المجتمع وتكليفها بإنفاذ القوانين أسست إدارة مكافحة المخدرات كإدارة مهمة من إدارات الشرطة والتي تولت مكافحة هذه الجريمة وملاحقة تجارها ومدمنيها ومتعاطيها والحد منها بالتعاون مع الشركاء من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وشبكات حماية الطفولة والجمعيات والهيئات الرسمية والمدنية فكان لها الدور الواضح والهام في مكافحة هذه الجريمة سواء على مستوى الإجراءات العملياتية المتمثلة في ملاحقة التجار والمروجين وتطبيق القوانين وكذلك معالجة المدمنين ومساعدتهم في التخلص منها أو على صعيد الإجراءات التوعوية المتمثلة في البرامج التوعوية التي تقدمها في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة والذي تضمن برامج ضخمة ساهمت في بناء جيل يحارب هذه الآفة وتجارها وساهم في خلق ثقة متبادلة بين إدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص والشرطة والأجهزة الأمنية بشكل عام الأمر الذي كان له دور كبير في القبض على كبار تجارها ووضع حد لهم وضبط مستنبتات ضخمة أقيمت في المدن والبلدات والقرى والمناطق الحدودية وانعكست هذه الثقة إلى داخل الأسرة وأصبحت البلاغات من أفراد الأسرة تجاه فرد آخر يتعاطى المخدرات تزداد شيئًا فشيئًا لتحافظ بذلك على الفرد والأسرة والمجتمع.

فلسطين ورغم وقوعها تحت الاحتلال وعدم سيطرتها على حدودها والكثير من المناطق والتي صنفت "س " وفقًا للتصنيفات الإدارية في اتفاقية أوسلو إلا أن جهود شرطتها وأجهزتها الأمنية واضحة في مكافحة هذه الجريمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتمكنت من بناء قدرات ضباط وأفراد إدارة المكافحة وتنمية هذه القدرات بالدورات المحلية والخارجية بالتجارب العملية على الأرض وتمكنت من توجيه ضربات قاسية لتجارها ومروجيها الأمر الذي جعلهم يفكرون بترحيل هذه الجريمة إلى المناطق الحدودية وبالقرب من جدار الفصل العنصري وتجسيد هذا التفكير عمليًا فكان الأثر واضحًا لجهود الشرطة والأجهزة الأمنية في مجابهة هذه الآفة الخطيرة وملاحقتها إلى هذه المناطق وسجلت مهمات نوعية فيها.

كما أن توقيع القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 من قبل السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتعديلاته والذي شكل أرضية قانونية يمكن الاعتماد عليها في إصدار أحكام بحق التجار والمروجين والمتعاطين وتجسيده على الأرض في المحاكم الفلسطينية وخاصة أنه اشتمل على عقوبات رادعة قد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات مالية كبيرة وشهدنا في السنوات الأخيرة أحكامًا عالية مما شكل رادعًا لتجارها .

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ليس يومًا عاديًا وإنما يوم تتكاتف فيه الجهود وتمارس فيه النشاطات التي تهدف للتوعية والإرشاد والتوجيه للأجيال بمختلف أعمارهم فيتم فيه استهداف الأطفال بلقاءات ونشاطات رياضية وترفيهية ومسرحيات ونشرات توعوية وفلاشات تلفزيونية وسبوتات إذاعية وأي فكرة يمكن أن تساهم في التوعية للحد من انتشار هذه السموم وفيه تطلع الجماهير على جهود الشرطة وأجهزة الأمن في مكافحة المخدرات ونشاطات، وكل هذا يهدف لزيادة الثقة ولتوصل الشرطة للأباء والأمهات رسالة واضحة بأن أطفالنا وشبابنا أمانة في أعناقنا ويجب المحافظة عليهم.