الداخل المحتل/PNN- تبحث لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، في 11 مشروع قانون لحل الكنيست تمهيدا للتصويت عليها في الهيئة العامة بالقراءة الأولى. ويسود تحسب في الائتلاف أن يعرقل رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، من حزب "يمينا" المنشق عن الائتلاف، إجراءات المصادقة على حل الكنيست وألا يوافق على إعدادها للقراءتين الثانية والثالثة.

ويتحسبون في الائتلاف من محاولة أورباخ المطالة من أجل تمكين أحزاب اليمين في المعارضة من تشكيل حكومة بديلة خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون حلها والتوجه إلى انتخابات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويسعى الائتلاف إلى المصادقة على حل الكنيست نهائيا اليوم. ويدرس الائتلاف استخدام الأغلبية التي يشكلها في لجنة الكنيست من أجل نقل صلاحيات هذه اللجنة لحل الكنيست إلى لجنة القانون والدستور، التي يرأسها عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب العمل.

وبإمكان لجنة الكنيست أن تقرر نقل إعداد مشروع قانون إلى لجنة أخرى للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وفي حال تعثر الإجراءات، فإنه بإمكان لجنة القانون والدستور تقديم مشروع قانون خاص بها لحل الكنيست، لكن هذا يستدعي انتظار 48 ساعة، ما يعني أن يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة، بعد غد.

وناقشت لجنة القانون والدستور هذا الموضوع أمس. وقال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست بوعاز طوبوروفسكي، إنه لم يتلق ردا واضحا من أورباخ حول الجدول الزمني لحل الكنيست.

وفيما شككت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست بإمكانية نقل الموضوع إلى لجنة القانون والدستور، قال كاريف إنه تم تنسيق هذه الخطوة مع المستشار القانوني للجنة. ووصف أعضاء كنيست في المعارضة خطوة كهذه بـ"الخطوة الخاطفة".

وفي موازاة ذلك، يحاول الائتلاف تمرير "قانون المتهم"، وهو مشروع قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة. وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع على هذا القانون أمس. لكن التقديرات تشير إلى أن احتمال المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست ضئيل. كذلك يتوقع ألا يسري قانونا كهذا على رئيس المعارضة، بنيانين نتنياهو، في الانتخابات القريبة.