جنين/PNN/جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري لمعتقل من مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد ذوو المعتقل أسامة ناصر صلاح، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم حولت نجلهم للاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي دون توجيه أي تهمة، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي. والمعتقل صلاح أمضى أربع سنوات ونصف رهن الاعتقال الإداري، واستشهد شقيقه يوسف قبل 10 أيام في جنين، ووالده يعاني من إعاقة جراء إصابة من قبل الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.